أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه ما زال مقتنعا برأيه حول ضرورة مراجعة طقوس حفل الولاء، شريطة أن يكون ذلك بالتوافق مع الملك محمد السادس، نافيا أن يكون رأيه تغير بعدما صرح بأن تلك الطقوس هي من عادات وتقاليد المغاربة. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا أول أمس. وقال بنكيران: «لما قلت بضرورة مراجعة طقوس حفل الولاء كان ذلك في سياق معين. كنت وقتها في المعارضة، وما زالت مقتنعا بذلك، لكن أن يجري تطوير تلك الطقوس بتوافق مع جلالة الملك». وبخصوص ملف الانتخابات، كشف بنكيران أنه تم تكليفه من قبل الملك بالإشراف على الانتخابات بعدما تحدث الراحل عبد الله بها إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي كان سينهج الطريقة ذاتها، التي كانت تدبر بها الانتخابات في السابق، حيث كان رئيس الحكومة يعامل مثله مثل باقي الأمناء العامين للأحزاب في لقاء تشرف عليه وزارة الداخلية، يقول بنكيران، فكانت النتيجة أن تلقى مكالمة هاتفية من الملك يؤكد له فيها أنه «هو المشرف على الانتخابات». ورغم مجاملته له، أخبره الملك أن لاشيء يريده منه سوى الإشراف على الانتخابات، وهو ما استجاب له محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي قال لبنكيران: «هادشي اللي قال سيدنا هو اللي غادي نديرو». وأكد بنكيران أنه رغم إشرافه على الانتخابات فهو لن يدبرها بتفاصيلها، بل أوكل ذلك إلى حصاد، خاصة أن لديه «حساسية مع بعض الأمناء العامين للأحزاب»، وأنه لا يتدخل في تفاصيل التفاصيل، مشيرا إلى أن حصاد يعود إليه بعد انتهاء مشاوراته ويراجعه في بعض الأمور. ومن الأمثلة التي ساقها بنكيران في هذا المجال هو أنه كان يرغب في مراجعة اللوائح الانتخابية والاستناد على لوائح بطاقة التعريف الوطنية، غير أن وزير الداخلية أخبره باستحالة ذلك. وأضاف رئيس الحكومة أن من يعتقد بأن وزارة الداخلية وزارة عادية، مثلها مثل باقي الوزارات، فهو مخطئ، وأن لديها ذاكرة الدولة وكفاءات عالية، وأن وزير الداخلية يخضع لمشاورات خاصة، وقال: «الوزير الذي كان فيه تشاور مباشر بيني وبين الملك هو حصاد». وأضاف رئيس الحكومة أن «وزارة الداخلية ليست عادية كما هو الشأن في عدد من الدول، كما أنها ليست بعبعا، وينبغي أن تظل لديها الإمكانيات، وأدعو حصاد إلى أن لا يظلم المحتجين، الذين يخرجون إلى الشارع وأطلب منه أن يكون صارما في تطبيق القانون». وردا على ما إذا كان تكليفه لوزارة الداخلية بتدبير ملف الانتخابات يعتبر تنازلا، قال رئيس الحكومة: «لماذا ألغي دورها في تدبير الانتخابات، فأنا مسؤول عن وزير الداخلية، وما حدث في البداية هو أن الملك أعاد إلي حقي في الإشراف على الانتخابات لأن الدستور ينص على أن رئيس الحكومة هو رئاسة رئيس الحكومة للإدارة، وأن تأويل الدستور جاء بعد مراجعة الملك ولا يمكن أن أؤوله رغما عنه». ونفى بنكيران أن يكون هناك تأجيل للانتخابات، قائلا: «لم يسبق أن تحدثت مع وزير الداخلية عن تأجيل الانتخابات»، مذكرا باستجابته بسرعة في السابق لطلب التأجيل عندما كانت الانتخابات مقررة خلال شهر يوليوز بعدما أكد له محمد حصاد والشرقي اضريس أن أحزاب المعارضة ترغب في ذلك.
