ندد أساتذة كلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة بالأوضاع التي تعرفها المؤسسة، من مقاطعة لامتحانات الدورة الربيعية وتجاوزات لقرارات مجلس المؤسسة، وعبروا عن بالغ استيائهم مما أسموه افتعال المقاطعات المتكررة للامتحانات، الشيء الذي يُخل بالرزنامة السنوية المقررة للتحصيل والتقييم البيداغوجي، وينعكس سلبا على الطلبة وعلى ذويهم ويخلق لديهم إحباطا نفسيا بسبب أجواء الفوضى والترقب وكذلك بسبب حرمانهم من اجتياز مباريات التوظيف أو استكمال دراستهم لعدم تسلم الشهادات في وقتها. بيان الجمع العام المحلي للأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية الصادر بالمناسبة، أشار إلى أن فئة قليلة من الطلبة مدعومة من جهات من خارج الجامعة ما فتئت ومنذ سنوات تسعى لإثارة الشغب وزرع الفوضى بالمؤسسة تجلت مؤخرا في احتلالها المستمر للمكتبة وفي منع الطلبة من الدخول إلى المؤسسة لاجتياز الامتحانات وذلك بإغلاق أبوابها بطرق ممنهجة، مع العلم أن عميد الكلية طالب الجهات المسؤولة بتوفير الأمن للأساتذة وللموظفين وللطلبة، ولكن بدون جدوى. من جهة أخرى، عبر الأساتذة عن مساندتهم لمجلس المؤسسة وتشبثهم بقرار الطرد من المؤسسة في حقّ طالب بعد استصدار حكم استعجالي من المحكمة بإيقاف تنفيذ قرار الطرد، لما تضمنه من تعليلات واضحة وبيان للتجاوزات الخطيرة والمتكررة للطالب المعني من عرقلة السير العادي للامتحانات، تارة بمنع الطلبة بالقوة من ولوج قاعات الامتحانات، وتارة بإرغامهم على مغادرتها وتمزيق أوراق إجابات امتحاناتهم، وبالتعدي على جميع الفاعلين بالجامعة وعلى الممتلكات العمومية. الجمع العام المحلي طالب باحترام استقلالية الجامعة وقرارات هياكل مؤسساتها والتقيد بالبرنامج السنوي للتدريس والتقييم، وعبر عن استغرابه لقرار المحكمة وطالب باستئناف الحكم، معبرا في نفس الوقت عن استنكاره للتدخلات والضغوطات من خارج الجامعة بما يتعارض واستقلالية المؤسسات الجامعية وهيبتها. أساتذة كلية العلوم تساءلوا عن الدواعي الحقيقية لعدم تقديم الطالب لأي طعن أو استعطاف في الآجال المحددة في شهرين أو طلب التسجيل في أي جامعة أخرى بالمغرب وانتظاره فترة الامتحانات ليتقدم لدى المحكمة بطعن يدعي فيه الاستعجالية، وكأن قرار الطرد وليد البارحة، واستغرابهم لتلك السرعة الفائقة التي اتسمت بها إعادة تسجيل الطالب المطرود والتي تُوّجت بمجلس للمؤسسة استدعي مع العاشرة ليلا. الجمع دعا الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل لدى الوزارة الوصية قصد التعبير عن استياء الأساتذة وطلب توضيحات في هذه القضية، ودعا الأساتذة أعضاء مجلس المؤسسة وغيرهم، والراغبين في الاستقالة من مهامهم، التريث إلى حين الحصول على توضيحات أو البت النهائي في هذه القضية.