أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي باعتقال تقني وحيسوبي الجماعة القروية كدية بني دغوغ التابعة لإقليمي سيدي بنور، واعتقال مقاول معروف بتعامله في صفقات مع الجماعة، كما قررت المحكمة متابعة 37 آخرين بينهم مقاولين وموظفين بالجماعة القروية المذكورة في حالة سراح بعد أدائهم لكفالات تراوحت قيمتها المالية بين 4 ملايين و10 ملايين سنتيم، فيما تغيب عن جلسة التقديم كل من رئيس الجماعة القروية كدية بني دغوغ ومقاولين اثنين، بعد تقديمهم لشواهد طبية عبر دفاعهم. وهو الإجراء تقول مصادر «المساء» الذي جعل الوكيل العام يأمر بإحضارهم على عجل حيث انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى مكان سكناهم بسيدي بنور للبحث عنهم، حيث لازال البحث جاريا عنهم. وجاء تحريك هذا الملف الثقيل الذي سيعصف بمجموعة من الرؤوس بالجماعة القروية كدية بني دغوغ، بعد أن سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 مجموعة من الاختلالات في تدبير ممتلكات الجماعة و نفقاتها، واحتكار ممونين لطلبيات الجماعة وعدم إعمال المنافسة، والمبالغة في استعمال حق التسخير بدعوى الاستعجال والضرورة، وتجزيء النفقات وعدم احترام سقف 200 ألف درهما المحدد لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب. واللجوء المتواتر لاستعمال «السندات لأجل». وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات واضحة في طريقة توزيع الإعانات للجمعيات خلال الفترة ما بين 2004 و 2012، واختلالات مالية في تدبير نفقات الهاتف حيث وقف قضاة المجلس على تجاوز الاعتمادات المفتوحة المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية، وعدم الإدلاء بما يفيد هوية المستفيدين من الاشتراك في الحصص الجزافية حيث لم تتمكن لجنة المراقبة للمجلس من التعرف سوى على هوية 3 مستفيدين من خدمات الهاتف في الوقت الذي يوجد فيه 21 خطا هاتفيا كاشتراك للجماعة مع شركة اتصالات المغرب خلال الفترة مابين 1/1/2011 و 1/5/2012 . كما رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود مبالغة كبيرة في أثمنة شراء قطع غيار سيارة التي بلغت 99665,36 درهما ومصاريف لإصلاح نفس السيارة بلغت 38444,38 درهما ، في الوقت الذي يبلغ فيه ثمن اقتناء هذه السيارة من طرف الجماعة 99900,00 درهما …كما تم تسجيل عدم مطابقة بعض سندات الطلب لحاجيات الجماعة المنجزة ، والمبالغة في أداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إنجاز الخدمة …