علمت «المساء» من مصدر جيد الاطلاع أن مستشارا بالجماعة القروية بني دغوغ، التابعة لإقليم سيدي بنور، تم وضعه تحت الحراسة النظرية لدى درك سيدي بنور الثلاثاء المنصرم للتحقيق معه في قضية تتعلق بشكايات تم توجيهها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور حول ما وصف بخروقات في التسيير وخلق مشاريع وهمية. وحسب نفس المصدر، فإن المستشار الجماعي، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ويشغل مهمة النائب الرابع للرئيس، وجهت إليه اتهامات بالارتشاء. كما تم استدعاء رئيس المجلس القروي لجماعة كدية بني دغوغ، المنتمي بدوره إلى حزب الأصالة والمعاصرة ، وكذا رئيس جمعية لتوزيع الماء للاستماع إليهما كذلك في نفس القضية التي تتعلق بتزويد الجمعية بالماء من أحد الآبار الخاصة وتلقي أموال مقابل ذلك من الجمعية دون أن تكون هناك أي إشارة إلى هذه العملية في الحساب الإداري للجماعة ولا إلى الطريقة التي يتم بها استخلاص المبالغ المالية من الجمعية مقابل الماء الممنوح. وحسب نفس المصدر، فإن المستشار الجماعي من المنتظر أن يكون قد تم تقديمه إلى المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي بنور ومتابعته في حالة سراح بالتهمة المنسوبة إليه ، فيما أكد المصدر ذاته أن رئيس المجلس القروي لجماعة كدية بني دغوغ ورئيس جمعية توزيع الماء تم إرجاع ملفهما لدى الضابطة القضائية لدى درك سيدي بنور لتعميق البحث في علاقتهما بالقضية، التي يتابع فيها النائب الرابع للرئيس. وحسب مصادر من داخل جماعة كدية بني دغوغ، فإن هذا الملف سيكشف النقاب عن بعض الإختلالات الأخرى بالجماعة، سيما بعد مواجهة الأطراف المعنية ومقارنة تصريحاتها لدى الضابطة القضائية.
