كشفت دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر ماي 2015، ارتفاعا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل. وأضافت الدراسة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0.2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة. على صعيد متصل، أشارت الدراسة نفسها إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2015 همت على الخصوص أثمان «الفواكه» ب 4.2 في المائة و«السمك وفواكه البحر» ب 3.4 في المائة، مضيفا أنه على العكس من ذلك انخفضت أثمان «الخضر» ب 2.2 في المائة و«اللحوم» و«القهوة والشاي والكاكاو» ب 0.3 في المائة . وأكد البلاغ أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب 5.1 في المائة. وأبرز البلاغ أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في مكناس وطنجة ب 0.6 في المائة وفي أكادير والرباط ب 0.5 في المائة وفي القنيطرة ب 0.4 في المائة وفي الدارالبيضاء وسطات ب 0.3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم أهم الانخفاضات في كل من بني ملال ب 1.0 في المائة وكلميم ب 0.7 في المائة والداخلة ب 0.6 في المائة. وأضاف أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2.0 في المائة خلال شهر ماي 2015. وأشار إلى أنه نتج عن هذا الارتفاع تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3.0 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1.3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 في المائة بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره 4.8 في المائة بالنسبة ل «السكن والماء والكهرباء». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2015 ارتفاعا ب 0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2015 وب 1.3 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2014.