عبر مجموعة من تجار الفواكه بسوق علق (سابقا) بسيدي البرنوصي في الدارالبيضاء، عن استيائهم من إقصائهم للمرة الثانية على التوالي من الاستفادة من المحلات التجارية بسوق المسيرة الخضراء، بعد أن فوجئوا بلائحة لا تتضمن أسماءهم، وعندما استفسروا عن الأمر، يضيف التجار، تم إخبارهم بأن السلطة حددت عدد المستفيدين في 180 مستفيدا علما أن العدد المحدد في السابق كان هو 310 بحسب المتضررين. وقد طالب التجار بفضح «الخروقات» التي طالت السوق، والتي حرمتهم من الاستفادة ومنحت أشخاصا غرباء عن السوق ذلك الحق، إذ أكدوا أن من ضمن المستفيدين موظفون ومستشارون وأصحاب مقاهي.. استفادوا من محلات بالسوق المذكور، في الوقت الذي يتجرع التجار الذين قضوا أكثر من 20 سنة بسوق علق مرارة البطالة بعدما تم منعهم من احتلال الملك العمومي. وقد وقع التجار المتضررون عريضة احتجاجية، توصلت «المساء» بنسخة منها، يطالبون فيها برفع الظلم عنهم وإنصافهم من جراء عملية القرعة، التي عرفت، حسب رأيهم، مجموعة من التجاوزات والخروقات تسببت في إقصاء ذوي الحقوق ومنح المحلات لذوي النفوذ، إذ أكدوا في مراسلتهم أن من ضمن المستفيدين أطر وموظفون بعمالة البرنوصي وكذا الجماعة والمقاطعة وأعضاء الجمعية المكلفة بالسوق وأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالسوق، في حين تم إقصاؤهم، علما أن مصدر رزقهم هو بيع الفواكه. وأشار التجار المتضررون إلى أن رئيس الجماعة بالبرنوصي سبق أن وعدهم بالاستفادة من محلات تجارية بالسوق المذكور، ولكن لحد الساعة مازالوا ينتظرون، لهذا فهم يطالبون المسؤولين المحليين والوطنيين بالتدخل لإنقاذهم من التشرد والضياع بعدما بات مصيرهم ومصدر رزقهم مهددا، مطالبين بتعجيل استفادتهم من السوق، مهددين بخوض احتجاجات غير مسبوقة في حال تلكأت السلطات مع مطالبهم، مؤكدين عدم صمتهم عن تلك الخروقات، وفضحها على جميع الأصعدة.