أعلن المغرب رسميا التزامه بتخفيض الانبعثات الغازية الدفيئة، بنسبة 13 في المائة التي تمتد إلى ما بعد 2020، وذلك في إطار تقديم المملكة للمساهمة المرتقبة، من أجل مكافحة الاحتباس الحراري، الذي يهدد سكان المعمورة. وشكلت المناظرة الوطنية لتقديم هذه المساهمة المحددة وطنيا، في مجال تغير المناخ من طرف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، التي أقيمت أشغالها بفضاء قصر المؤتمرات، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، مناسبة التأم فيها العديد من الفعاليات الوطنية والدولية وقطاعات حكومية ومجتمع مدني، في إطار تعزيز التشاور بين جميع الأطراف المعنية، في أفق تقديم هذه المساهمة إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية حول التغير المناخي قبل انعقاد دورته 21. وفي كلمة بالمناسبة، قالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء المكلفة بالبيئة، إن «إعداد هذه المساهمة الوطنية، يأتي في إطار انخراط المغرب إلى جانب الدول الداعمة لمكافحة الاحتباس الحراري،عن طريق اعتماد مقاربة تشاورية واسعة «همت كل الفاعلين والأطراف المعنية». وأضافت الوزيرة أن هذه المقاربة، مكنت من استعراض السياسات والبرامج التي وضعت من قبل المغرب لمكافحة تغير المناخ، وكذا تحديد مستوى طموحه من خلال هذه المساهمة الوطنية، مشيرة إلى «تهيؤ المغرب لتخفيض إضافي مشروط، بدعم دولي يصل على نسبة 19 في المائة، مما يرفع التخفيض الإجمالي إلى 32 في المائة من الانبعاثات سنة 2030، بالمقارنة مع الانبعاثات المتوقعة». هذا وقد تميزت المناظرة الوطنية، بنقاش واسع ومستفيض من خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، همت الدينامية الدولية للالتزام الشامل لمكافحة التغير المناخي، وكذا التمويل في مجال المناخ والمساهمة المغربية على مستوى الالتزام والتنفيذ، وقد أبانت المداخلات عن التزام سياسي صريح وانخراط قوي، حول هذه المساهمة لتخفيض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، تقدم بترسانة من الإجراءات، بهدف تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، من ضمنها تعويض استغلال (85 مليون متر مكعب سنويا) من الفرشات المائية المعرضة للاستغلال المفرط، بموارد من المياه السطحية، وكذا تحلية 285 مليون متر مكعب من المياه سنويا لتزويد عدة مدن ومراكز حضرية بالماء.