فجرت المنظمة الديمقراطية للصحة قنبلة من العيار الثقيل في وجه وزارة الصحة، حيث كشفت مصادر نقابية عن إقدام إدارة مستشفى مولاي يوسف، أول أمس الثلاثاء، على إخراج أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية من صيدليتها وتوجيهها عبر شاحنات إلى مخزن الأدوية بالرباط في انتظار حرقها والتخلص منها. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن القيمة المالية للأدوية منتهية الصلاحية، والتي لم يستفد منها المرضى، تبلغ حوالي 700 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أثار حالة من السخط والتذمر وسط عدد من الأطباء والممرضين والمرضى الذين تابعوا العملية. واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يطلب من المرضى الفقراء والمعوزين شراء الأدوية من جيوبهم، رغم توفرهم على بطاقة «راميد»، التي لم تنفعهم في شيء سوى أن يتحملوا من جيوبهم ومن دخلهم اليومي الضعيف تكاليف علاجهم. وأضافت أن عملية إتلاف هذه الأدوية ستؤدي إلى إحراق 7 ملايين درهم من الميزانية العامة للدولة، وجعلها «دخانا مسموما في الهواء»، بدلا من أن تسخر لعلاج المرضى وإسعافهم، في الوقت الذي تعرف فيه جل المراكز الصحية والمستوصفات بجهة الرباطسلاتمارةالقنيطرة وضعية شاذة في مجال الأدوية، حيث ظلت تعاني منذ أزيد من 3 سنوات من خصاص مهول في الأدوية، وفق تعبير النقابة.