أجل ما يقرب من 300 عدل بجهة فاس احتجاجا كانوا قد أعلنوا على تنظيمه صباح أول أمس الثلاثاء أمام مكتب التسجيل بالمدينة للتعبير عن غضبهم ضد ما أسموه بالمحن التي يعانونها في تأخر هذا المكتب التابع لمديرية إدارة الضرائب في تسجيل وثائق زبنائهم، وضد ما يصفونه بالاختلالات التي تسود عملية تسليم وثيقة الإبراء الضريبي للراغبين في إجراء تفويتات يشرفون على توثيقها. وشهد يوم الاثنين الماضي اتصالات مكثفة بين الرئيس الأول والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وبين ممثلين عن الهيئة الجهوية للعدول، خصصت أهم أجزائها لتطويق غضبة العدول وإقناعهم بالتراجع عن الاحتجاج، مع وعود بالتدخل لتسوية مشاكلهم العالقة. واضطرت هيئة «الموثقين التقليديين» إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ لأعضاء مجلسها الجهوي للبت في أمر هذه «المساعي»، وانتهى الاجتماع بتسطير ملف مطلبي يتضمن شروحات وصفت بالدقيقة حول معاناة العدول وضعت رهن إشارة المسؤولين القضائيين بالجهة لمعالجتها. وقد سبق للعدول أن أجلوا لمرتين احتجاجاتهم بعد مساع بذلها هؤلاء المسؤولون القضائيون. وتقول الهيئة الجهوية للعدول إن هذه المساعي فشلت في رد الاعتبار لقطاعهم ولم تمنع عددا منهم من التعرض للسب والقذف في مكاتب إدارية عمومية وهم يحاولون فض ملفات زبنائهم العالقة.