بعدما اتخذت في وقت سابق قرار مقاطعة احتفالات ذكرى فاتح ماي، قررت النقابات الثلاث الغاضبة من سياسة حكومة بنكيران الاجتماعية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب. وأفاد مصدر بأن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع قيادات المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل خلال ثلاثة لقاءات أيام 13 14 15 ماي 2015 بالمقرين المركزيين للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لتدارس الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وللتداول في السلوك الحكومي، الذي وصفته النقابات الثلاث باللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة المغربية. وأكد بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، شن إضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني، وتنظيم مسيرات عمالية مشتركة، حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، أيام السبت والأحد 23-24 ماي الجاري، والسبت والأحد 30-31 ماي من الشهر نفسه. ودعا بلاغ النقابات الحكومة إلى فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية ومسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وحملتها المسؤولية الكاملة عما وصفته بالاحتقان، الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا.