أرجأ قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بسطات، النظر في ملف سرقة الفيول الصناعي، الذي يتابع فيه برلماني عن حزب الاستقلال بدائرة مديونة بالمشاركة في السرقة الموصوفة، إلى جلسة 16 يونيو القادم لاستدعاء المصرحين، الذين لهم علاقة بملف القضية والاستماع إليهم. ومثل البرلماني المذكور أمام قاضي التحقيق، أول أمس الخميس، في ثاني جلسة له للتحقيق معه تفصيليا بخصوص الموضوع، بعد أن كان قد تم الاستماع إليه بتاريخ 4 ماي الجاري ابتدائيا، حيث أمر قاضي التحقيق حينها بإيداعه السجن الفلاحي علي مومن ضواحي سطات، على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق معه على خلفية التهمة التي وجهت له والمتعلقة بالمشاركة في السرقة الموصوفة. البرلماني الاستقلالي كان قد أحيل على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات من طرف عناصر المركز القضائي بسرية برشيد، التي سلم لها المعني بالأمر نفسه، بعد أن كانت قد أُصدرت في حقه منذ شهور مضت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في ملف سرقة الفيول الصناعي ببرشيد وتسويقه، وهو الملف نفسه الذي كانت قد أصدرت فيه غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، مؤخرا، أحكاما تدين نجل البرلماني ومتهمين آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 و8 أشهر حبسا نافذا، في الوقت الذي ظل فيه البرلماني في حالة فرار، وحررت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعدما ورد اسمه بمحاضر الاستماع إلى الموقوفين، ومنهم ابنه وسائق الشاحنة التي تم ضبط الفيول المسروق على متنها. فصول الواقعة تعود إلى غشت الماضي، حين تم اعتقال سائق شاحنة صهريجية لنقل «الفيول» من طرف عناصر المركز القضائي، التي انتقلت إلى مقر وحدة صناعية خاصة بصنع الآجور الموجود مقرها بالطريق الوطنية رقم 11 ببرشيد، بعد إشعارها بأنه قد تم منع سائق شاحنة من مغادرة الشركة، بعد شك أحد العناصر المكلفين بعملية التفريغ بالشركة في الكمية التي تم تفريغها من طرف سائق الشاحنة، حيث تبين بعد معاينة صهريج الشاحنة أنه كان يحوي كمية من الفيول الصناعي، كانت موجهة لشركة تعود ملكيتها لبرلماني وابنه بمنطقة مديونة، كما اعترف خلال إخضاعه لمجريات البحث التمهيدي بسرقة الفيول بتنسيق مع أحد المكلفين بالميزان والمراقبة، وبأن الفيول المسروق يتم تفريغه بالوحدة الصناعية المذكورة، كما قادت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي ببرشيد إلى اعتقال مستخدمين من شركة البرلماني، وسائق الشاحنة ومستخدم بوحدة صناعية ببرشيد، ونجل البرلماني الذين أحيلوا على المحكمة، في الوقت الذي حررت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق البرلماني.
