توقع المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، محمد غفري، «مشاركة فعالة» للمواطنين المتضررين من أزمة النقل العمومي في الوقفة التي تنظمها مساء اليوم تنسيقية كل من الرباط وسلا احتجاجا على «أزمة النقل الكارثية»، التي تعرفها العاصمة والنواحي هذه الأيام، منددا بما أسماه محاولة الجهات المسؤولة «ذر الرماد في العيون»، في إشارة إلى تصريحات سابقة أدلى بها والي العاصمة ل«المساء»، نفى فيها وجود أزمة في مرفق النقل بالعاصمة. وكان مسؤولو شركة «ستاريو» المتفرعة عن مجموعة «فيوليا ترانسبور» الفرنسية، قد أعلنوا قبل عشرة أيام في ندوة صحفية هي الثانية من نوعها خلال ثلاثة أسابيع فقط على بدء عملها، أنه بالرغم من كونها لم تسجل أي تقصير في تنفيذ بنود العقد الموقع مع الجهات المعنية، فإن البداية التي وصلت إلى تغطية 60 في المائة من الطلب تعرف بعض «الاضطراب» خاصة في أوقات الذروة، مرجعين ذلك إلى قلة عدد الحافلات الذي يصل حاليا إلى 350 حافلة فقط من أصل 416 كانت مستعملة في عهد الشركات السابقة، بينما يخضع عدد منها لإصلاحات تقنية، لينتقل مستوى التغطية بعدها إلى 72 في المائة عندما يتم إصلاح بعض الحافلات المعطلة وجلب نحو 14 حافلة من الخارج بداية من الأسبوع الجاري، كما أعاد تكرار ذلك أحد المسؤولين في اتصال ب«المساء». وأضاف غفري في تصريح ل«المساء» أن ما وصفها ب«كارثة» النقل التي تمر منها العاصمة ونواحيها هذه الأيام، بالإضافة إلى أنها تسبب للمواطنين تأخرات في الالتحاق بمقرات عملهم، فإنها تشكل أيضا خطرا على سلامتهم البدنية والمعنوية، خاصة بالنسبة إلى النساء اللائي يضطررن إلى استعمال سيارات «الخطافة»، وهو ما يكون مناسبة للتحرش الجنسي بهن، وكذا للاعتداء على البعض منهن كما روى ذلك شهود، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية المقررة مساء اليوم لن تكون الأخيرة، بحيث تعتزم كل من التنسيقيتين بسلا والرباط تنظيم عدة وقفات بعدد من الأحياء بالرباط ونواحيها، تنديدا بتردي وضع قطاع النقل وصمت الجهات المنتخبة والرسمية رغم حجم الضرر المتزايد. إلى ذلك نقلت مصادر مقربة من الملف أن شركة «ستاريو» اضطرت تحت ضغط الأزمة إلى عقد صفقة طارئة مع جهات أجنبية لتموينها بما بين 100 و150 حافلة مستعملة من دول أوروبية، من أجل سد العجز الحاصل في تغطية العرض بقطاع النقل بالعاصمة ونواحيها، مشيرة إلى أن مسؤولي الشركة يوجدون في حالة ارتباك واضح أمام تزايد ضغط الشارع ودخول ممثلي المجتمع المدني على الخط، حيث ستشرع تنسيقيات مناهضة الأسعار وتدهور الخدمات في القيام بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية.