في تطور جديد لملف الأخطبوط المهرب، الذي تم حجزه قبل حوالي شهرين بميناء أكادير، اتخذت إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية قرارات تأديبية في حق ثلاثة رؤساء مصالح وطبيبين مفتشين يوم الجمعة الماضي، تقضي بالإعفاء والانتقال من المدينة التي كانوا يمارسون بها مهامهم. وبررت إدارة المكتب قرارات التنقيل بحاجة المصلحة. وحسب معطيات توصلت بها «المساء»، فإن الأمر يتعلق برئيس المصلحة البيطرية ببرشيد الذي أعفي من مهامه ونقل إلى مدينة سطات، ورئيس المصلحة الحدودية بأكادير الذي أعفي من مهامه ونقل إلى محاميد الغزلان، ورئيس المصلحة البيطرية بالشاون الذي أعفي من مهامه ونقل إلى مدينة وزان، ومفتش بيطري كان يعمل بالدار البيضاء ونقل إلى مدينة فكيك، ومفتش بيطري كان يعمل بالمنطقة الحدودية لأكادير قبل أن يتم نقله إلى مدينة تارودانت. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المعنيين بقرارات التنقيل، التي صدرت يوم الجمعة الماضي بتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قرروا عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن إدارة المكتب، والتوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار المذكور. وفي تعليقها على قرارات الإعفاء والتنقيل، استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما وصفتها ب»الخطوة الانتقامية» التي أقدم عليها المدير العام للمكتب مباشرة بعد انتهاء الوقفة التي نظمتها اللجنة المذكورة، والقاضية بتنقيل تعسفي لستة أطباء بياطرة مفتشين بتعليل إداري يكمن في سد الخصاص بعد استنفاد جميع الطرق الإدارية بغرض التشهير بهم في ملف تهريب الأخطبوط، حسب تعبير اللجنة. وفي سياق متصل، أدان المكتب النقابي المذكور بشدة ما وصفه بالترهيب اللفظي والتهديدات الهاتفية المباشرة، التي مارستها الإدارة العامة خلال الساعات الأخيرة على مستخدمي المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث لمحاولة إجبارهم على المشاركة الفورية في عملية الاستنفار، التي يعرفها تهييء المختبر الجديد للتدشين بعين الجمعة والمجهز فوق أرض غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب وكذا تلك المتعلقة بالصرف الصحي، حيث ستظهر الأيام المستقبلية محدودية مردوديته بالرغم من تكلفته المالية الخيالية، يضيف المكتب النقابي. وفي تعليقه على قرارات الاعفاء والتنقيل التي صدرت مساء يوم الجمعة الماضي، استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ما وصفتها ب»الخطوة الانتقامية» التي أقدم عليها المدير العام للمكتب مباشرة بعد انتهاء الوقفة التي نظمتها اللجنة المذكورة، والقاضية بتنقيل تعسفي لستة أطباء بياطرة مفتشين بتعليل إداري يكمن في سد الخصاص بعد استنفاد جميع الطرق الإدارية بغرض التشهير بهم في ملف تهريب الأخطبوط. وفي سياق متصل، أدان المكتب النقابي المذكور بشدة ما وصفه بالترهيب اللفظي والتهديدات الهاتفية المباشرة التي مارستها الإدارة العامة خلال الساعات الأخيرة على مستخدمي المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث لمحاولة إجبارهم للمشاركة الفورية في عملية الاستنفار التي يعرفها تهيء المختبر الجديد للتدشين بعين الجمعة والمجهز فوق أرض غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب وكذا تلك المتعلقة بالصرف الصحي، حيث ستظهر الأيام المستقبلية محدودية مردوديته بالرغم من تكلفته المالية الخيالية.