ضبطت المصالح البيطرية، يوم الجمعة الماضي، كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة بمطعم معروف، يوجد بإحدى محطات البنزين بالطريق الرابطة بين مدينة تطوان ومارتيل. وأفادت مصادر مطلعة بأنه لولا وشاية أحد الأشخاص لما تم حجز اللحوم الفاسدة التي تجاوز وزنها 340 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، كانت معدة لطبخها وتقديمها إلى زبناء المطعم. وتوجهت لجنة مختلطة تضم كلا من ممثلي قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية، والمصلحة البيطرية ومصلحة البيئة التابعة للدرك الملكي، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، إلى جانب مدير المجازر البلدية، لحجز كمية مهمة من اللحوم من نوع «الغنمي والبقري»، تم ذبحها خارج المجازر البلدية للجماعة الحضرية لتطوان، كما تم استدعاء عناصر من الشرطة ورجال السلطة المحلية بعد رفض المشرفين على المطعم المذكور إخضاع المحل للتفتيش. وأفاد مصدرنا بأن اللجنة توجهت إلى المحل الذكور، بناء على إخبارية توصلت بها المصالح المعنية، تفيد بأن صاحب المطعم يعمل على جلب اللحوم من إحدى المجازر السرية بمدينة مارتيل، التي تنحر فيها الذبائح بشكل سري دون أن تخضع للمراقبة البيطرية المعمول بها قانونيا، قبل أن يتم نقلها في سيارات خاصة، في ظروف صحية سيئة، وهو ما أكدته المعاينة الأولية للحوم المحجوزة الخالية من ختم الذبح لأي مسلخ بلدي قانوني. وتم نقل اللحوم المحجوزة إلى مصلحة البيطرة بهدف إتلافها، فيما تم فتح تحقيق مع صاحب المطعم قبل مثوله أمام القضاء بتهمة «استعمال لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك وتقديمها كوجبات غذائية للزبناء». ولا تتوقف أصوات سكان تطوان عن التنديد بتقاعس المكتب البلدي للصحة ومصالح مراقبة الغش في القيام بواجبهما بشكل يومي بمئات من محلات الأكلات الخفيفة والمطاعم التي تعج بها مدينة تطوان، والتي يقدم بعضها وجبات غذائية وأكلات في ظروف صحية سيئة، حيث تكفي زيارة مطابخها وثلاجاتها للوقوف على حجم خطورتها الصحية على المستهلك، يقول هؤلاء للجريدة. ففي الوقت الذي يقوم فيه المكتب البلدي للصحة بتطوان بحملات موسمية وانتقائية أغلبها مع حلول شهر رمصان في كل سنة، فإنه يتجاهل كذلك الكميات الكبيرة من المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها بمتاجر «تاراخال» بسبتة ليعاد بيعها في المدينة بعد تغيير تواريخها، كما يتم استعمال أغلبها ببعض محلات الأكلات الخفيفة والتي تسبب لمستهلكيها حالات تسمم غذائي وأمراضا معدية وجلدية خطيرة.