أية رسالة أرادت النقابات إيصالها إلى الشغيلة المغربية بمقاطعتها احتفالات فاتح ماي لهذه السنة.. هل كان الأمر -كما تقول النقابات- احتجاجا على السياسة اللاشعبية للحكومة وتعثر الحوار الاجتماعي، أم إن الهدف من ذلك سياسي، ولاقى هوى في نفوس العديد من العمال والموظفين.. ممن أصبح عندهم الاحتجاجُ مرادفا للراحة، والإضرابُ معادلا لِلزوم البيت؟ مهما اتفقنا مع النقابات في مطالبها، فلا شيء يدل على أنها استنفدت كلَّ شروط الحوار مع الحكومة وجُلَّ أشكال الاحتجاج عليها، ولم يبق أمامها سوى أن تضع بنكيران و»طغمته» أمام مسؤوليتهما التاريخية، من خلال الاحتجاج عليها بعدم الاحتجاج. فحتى في سنوات الجمر والرصاص، عندما كانت المشاركة في احتفالات فاتح ماي تعني الطرد من العمل، وربما السجن، كانت النقابات تستغل الاستعراضات العمالية لفضح السياسات اللاشعبية للدولة، والتنديد بتبعيتها وارتهانها للمؤسسات المالية الدولية، والدعوة إلى رفع الحصار والتضييق عن المناضلين النقابيين وحلفائهم في الأحزاب الديمقراطية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين وعودة المنفيين.. وكان هذا يزعج السلطات، ويدفعها إلى منع احتفالات فاتح ماي، مثلما حدث في 1967، عقب اعتقال المحجوب بن الصديق، حيث منعت السلطات نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الاحتفال بفاتح ماي؛ أو في 1982، عندما صدرت الأوامر بمنع تظاهرات فاتح ماي، وتجميد عمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد اعتقال محمد نوبير الأموي وثلاثة من القياديين الكونفدراليين، عقب الانتفاضة الشعبية ليونيو 1981 التي سقط فيها المئات من المحتجين السلميين على غلاء المعيشة، فجاء ادريس البصري إلى البرلمان يستهزئ بأرواحهم واصفا إياهم ب»شهداء كوميرا». المرة الوحيدة التي أعلنت فيها نقابات (الكونفدرالية، والاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم العالي) مقاطعتها لاحتفالات فاتح ماي، كانت في 1992، إثر اعتقال الأموي والحكم عليه بالحبس سنتين، وقد تم النظر إلى تعليق النقابات الثلاث لتظاهرات فاتح ماي كاحتجاج سياسي، أكثر منه نقابيا، فكان الأمر مفهوما وناجحا،في سياق وطني وإقليمي ودولي دقيق: وطنيا، حجم الأزمة التي بلغها نظام الحسن الثاني، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ وإقليميا، حرب الخليج وكذا الأحداث الدامية التي أعقبت الانقلاب على الديمقراطية في الجزائر؛ ودوليا، ترتيبات واصطفافات ما بعد الحرب الباردة وانهيار جدرا برلين. ولعل أبرز نتائج التنسيق بين مكونات الصف الديمقراطي، وأساسا حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والنقابتين المقربتين منهما، هي العرض الذي قدمه الحسن الثاني إلى أحزاب الكتلة الديمقراطية بتشكيل الحكومة في 1993، والقوة التي ميزت مواقف ممثلي هذه الأحزاب في حوارهم مع الملك وتقييد مشاركتهم بعدد من الشروط الديمقراطية، سيتم التفريط فيها أثناء مفاوضات حكومة التناوب التوافقي لسنة 1998. لنتحدث بمنطق الربح والخسارة.. ماذا عساها تجنيه نقابات متفرقة، اجتمعت، فقط، على مقاطعة احتفالات فاتح ماي، غير ترسيخ ثقافة النضال بالاتكال، والاحتجاج بالراحة، وتوطين علاقات انتهازية بين النقابة ومنخرطيها ممن أصبحوا ينتقلون من نقابة إلى أخرى حسب مصالحهم الضيقة، ويُضربون مع كل النقابات والجامعات من منطلق أن يوم الإضراب هو يوم عطلة؟ لقد أعطت حكومة بنكيران، من حيث لم تشأ، فرصة تاريخية للمركزيات النقابية، لكي توحد صفوفها، على قاعدة: عدو عدوي صديقي، وتحقق شعارها التاريخي «وحدة الطبقة العاملة»، فرأينا لأول مرة، منذ ما يقارب 40 سنة، نوبير الأموي يدخل مقر الاتحاد المغربي للشغل.. لكن السؤال الذي يظل غائبا في هذه المعادلة، هو: إذا كانت هذه المركزيات ستوحد صفوفها على قاعدة معارضة بنكيران، فهل ستكون هذه الوحدة في صالح الطبقة العاملة أم فقط بها؟ من حق النقابات أن يكون لها حلفاء سياسيون تدعمهم ليصلوا إلى الحكم ويطبقوا مقترحاتها الاجتماعية، لكن من العيب أن تقف هذه النقابات عقبة في وجه إصلاحات استراتيجية مهمة بمبرر أنها ستحسب للحزب الحاكم. كما أنه من المشين للحزب الذي يقود الحكومة ونقابة الاتحاد الوطني للشغل، الموالية له، أن يحشدا مواطنين ومواطنات لمسيرة فاتح ماي وهم لا يعرفون «علاش جايين» (فيديو نشره موقع «فبراير.كوم»)… يحق لنا، والحالة هذه، أن نطلق على فاتح ماي لهذه السنة: فاضح ماي! «الله يستر».
