مواجهة مفتوحة بين الداودي وعزيمان حول إصلاح التعليم العالي

لجنة مؤقتة للحسم في المقترح والداودي غاضب من انتقادات مجلس عزيمان

فجر مقترح «الرأي» الذي تقدم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول مشروع إصلاح التعليم العالي صراعا عنيفا بين عمر عزيمان، رئيس المجلس، وبين ممثلي حزب العدالة والتنمية في مقدمتهم لحسن الداودي وأمينة ماء العينين. وبينما انعقدت أشغال اللجنة المؤقتة المكلفة ب»إعادة النظر في مشروع القانون وتعديل مواده بشكل يتلاءم مع تحديات المرحلة قبل وصوله إلى البرلمان»، أكدت مصادر موثوقة للجريدة أن الانتقادات الحادة التي وجهها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، إلى المجلس عقب توجيه ملاحظات حول مشروع قانون التعليم العالي00-01 ما تزال ترخي بظلالها على أشغال المجلس.
الداودي الذي لم يستسغ «الرأي» الذي اقترحه المجلس بسبب ما أسماه ب»تجاوز صلاحياته» بالإضافة إلى أن « رأي المجلس في مقترح الشراكة عام-عام كان قاسيا جدا»، -الداودي-، ووفق ما أسرت به مصادرنا ما يزال غاضبا من قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين، سيما وأن الاجتماع الأخير للمجلس الذي خصص للمصادقة على مشروع الرأي شهد مواجهة حادة بين الداودي وأمينة ماء العينين من جهة وبين عمر عزيمان، رئيس المجلس، لم تنته إلا بعد أن اقترح الأخير اللجوء إلى التصويت من أجل الحسم في مشروع»الرأي».
واستنادا إلى مصادر «المساء» فإن مقترح الشراكة عام- عام القاضي بمنح الصلاحية لبعض المؤسسات الجامعية الخاصة بمنح دبلومات مشابهة لدبلومات الجامعة المغربية أفضى إلى اشتعال مواجهة حقيقية بين الداودي وعزيمان» وهو الأمر الذي دفع أعضاء المجلس إلى تكليف اللجنة المؤقتة لإعادة صياغة المشروع» والاقتصار بملاحظة واحدة وهي إعادة تركيب «الرأي» دون المساس بمضامينه أو جوهره» على حد تعبير مصادرنا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المواجهة التي اندلعت قبل أيام داخل المجلس بسبب مشروع»الرأي» مرشحة لأن تعود إلى الواجهة من جديد بعد أن تنتهي اللجنة المؤقتة من إعادة تركيب مشروع الرأي قبل عرضه أمام الجلسة العمومية نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الداودي» لم يحبذ الطريقة التي تعاطى بها المجلس مع مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إبداء الملاحظة فيما يتشبث مجلس عزيمان بحقه في إدخال تعديلات عليه وفق ما ينص عليه القانون المنظم
للمجلس».