يتجه عمر عزيمان، المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بخطى حثيثة لنسخ تجربة المستشار الراحل مزيان بلفقيه، كمهندس للقصر في مجال التعليم. مصدر مطلع من المجلس كشف أن عزيمان يستعد، بناء على توجيهات من الملك محمد السادس، لإطلاق أكبر مشروع استراتيجي لإصلاح المنظومة التعليمية بعد استنفاد ميثاق بلفقيه لأغراضه البيداغوجية دون حصد نتائج كبيرة وفق خلاصات تقرير التقييم الذي أعدته لجنة التقييم بالمجلس الأعلى، التي تشرف عليها الباحثة الاجتماعية، رحمة بورقية، الذي اعترف بفشل الميثاق في إدماج المعاقين في المنظومة التعليمية وبالفشل في محاربة التكرار واستكمال الدراسة . المصادر ذاتها أكدت أن جزءا كبيرا من أعضاء مجلس عزيمان الذين تم تعيينهم من طرف الملك قبل شهرين تفاجؤوا، يوم (الخميس)، بدعوتهم للشروع في إعداد «تقرير استراتيجي لتأهيل المنظمة التربية والتكوين» دون سابق إنذار وبعيدا عن أنظار حكومة عبد الإله بنكيران التي يشرف أربعة من وزرائها ممثلين في رشيد بلمختار، ولحسن الداودي، وعبد العظيم الكروج، وسمية بنخلدون، على تدبير السياسة العمومية في مجال التعليم بمختلف أصنافه. مصادر الموقع أوضحت أن عزيمان طلب على لسان أمين عام مجلسه عبد اللطيف مودني، المكلف بمهمة في الديوان الملكي من أعضاء المجلس، الانكباب بشكل جدي وعاجل على تقديم مقترحات على المشروع الذي سيؤطر المنظومة التعليمية خلال العشر سنوات المقبلة وفق توضيحات رحمة بورقية لأعضاء المجلس. ورجحت المصادر ذاتها أن يرفع عزيمان الرؤية الاستراتيجية التي سترافق العقد الثاني للملكية في عهد محمد السادس نهاية شهر فبراير المقبل، موضحة أن عزيمان، وفق الأجندة غير المعلنة، سينتهي من إعداد المسودة الأولى للدراسة وتنقيحها خلال شهر يناير المقبل. في سياق ذلك، أبدى بعض أعضاء المجلس استياءهم من تسيير المجلس الجديد برأسين. الرأس الأول يملك القرار والفعالية ويتشكل من النخبة الإدارية والخبراء العشرين المعينين من طرف الملك والذين يشتغلون تحت الرئاسة المباشرة لرئيس المجلس وأمينه العام. والرأس الثاني أقل نفوذا ويتكون من ممثلي النقابات والشخصيات التي اقترحها رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
