لم يضيع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار الفرصة، خلال لقائه مع الوزير الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، حيث تطرق لقرار القاضي الإسباني «بابلو روث» متابعة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة الإبادة الجماعية بسبب قضية الصحراء. ونقلت مصادر دبلوماسية أن الوزير الإسباني دافع عن استقلالية القضاء الإسباني عن الحكومة، كما ضرب لمزوار مثلا حول كيفية أن القضاء في إسبانيا سبق له أن حقق في قضايا مرتبطة بالملكية، كما سبق أن حقق مع مسؤولين في الحكومة الإسبانية. وحسب ما نقلت صحيفة «إلبايس» الإسبانية عن صلاح الدين مزوار، فقد دافع الوزير المغربي عن الموقف الرسمي قائلا إن «المغرب سيدافع عن نفسه بموجب الشرعية والحقيقة». مضيفا «أن الحكومتين ستطبقان القرارات التي تتخذهما الهيئات القضائية تماشيا مع التشريع المحلي والدولي»، ومشيرا إلى أن «من يحاول خلق مشاكل بين المغرب وإسبانيا يضيع وقته فقط». وكانت السلطات الإسبانية تخشى أن ينهج المغرب سياسة الكرسي الفارغ ومقاطعة نشاط وزراء خارجية دول البحر الأبيض المتوسط، احتجاجا على اتهامات بخصوص مبادرة قاضي إسباني إلى توجيه إنابة قضية لمصطفى الرميد من أجل استدعاء مسؤولين مغاربة بسبب ما وصفه بتورطهم في إبادة جماعية، إلا أن موقف المغرب كان مغايرا لما حدث مع فرنسا. على مستوى آخر، وفي محاولة لتهدئة الرأي العام الإسباني، صرح الوزير الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، لمحطة «لا سكستا» الخاصة الإسبانية أنه تطرق إلى عملية إنقاذ مستكشفي المغارات الإسبان، الذين لقي اثنان منهم حتفهم، مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، الذي حل بمدينة برشلونة للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك بعد أن تحولت قضية مستكشفي المغارات الإسبان إلى قضية رأي عام في إسبانيا والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها الحادث، وما تم الترويج له من طرف أقرباء الضحايا من أن المغرب رفض مساعدة قدمتها الحكومة الإسبانية. فيما سبق لوزير الخارجية الإسباني أن قال، يوم أمس، في رده على كلام المستكشف الإسباني: «لا أعتقد أن أيا كان في المغرب عنده رغبة في القتل»، مؤكدا أن الوزير المغربي «قدم له كل تعاون من أجل معرفة ما حصل».