فجرت وزارة الشؤون العامة والحكامة فضيحة من العيار الثقيل تمس صحة وسلامة المغاربة، فقد أعلنت الوزارة أنها وجهت رسائل استفسار وإنذارات إلى عدد من المطاحن، بعد توصل مصالحها بتقارير حول ظهور دقيق فاسد في بعض المناطق. وأكدت وزارة محمد الوفا أن مصالحها توصلت بتقارير من طرف السلطات المحلية مصحوبة بمحاضر تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تفيد بأن كميات من الدقيق المدعم لا تتوفر على معايير الجودة المنصوص عليها بالقوانين التنظيمية الجاري بها العمل. وحسب المصدر ذاته، فقد وجهت هذه الاستفسارات والإنذارات إلى كل من «مطاحن المغرب» و«مطاحن تريا» و«مطاحن الملكية» بالدار البيضاء، و«مطاحن فندي سوس» و»مطاحن سوس درعة» بأيت ملول، و«مطاحن إسلام ومطاحن الجديدة» بمدينة الجديدة. ومن المنتظر أن تضطر اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق الوطني المدعم على عمالات وأقاليم المملكة، وفق ما أوردته وزارة الوفا، إلى اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بحصص المطاحن من هذا النوع من الدقيق، وذلك خلال اجتماعها المزمع عقده شهر يونيو المقبل. وتشكل المعطيات الصادرة عن وزارة محمد الوفا دليلا قاطعا على تورط بعض المطاحن في إغراق الأسواق بالدقيق الفاسد منذ سنوات، فخلال السنة الماضية فقط، وبضواحي مدينة آسفي، حجزت مصالح الدرك الملكي كميات ضخمة من الدقيق الفاسد، غير الصالح للاستهلاك الآدمي، تزيد عن ألف طن، كانت مخبأة داخل مطحنة كبرى. وتفجرت هذه الفضيحة بعد أن أوقفت مصالح الدرك الملكي شاحنتين محملتين بعشرات الأطنان من الدقيق، حيث تم تفتيش الحمولة، ليتبين أنها تفتقر لأبسط شروط الجودة، وبعد انتهاء المعاينة، تم إشعار القائد الجهوي للدرك بتفاصيل الواقعة، ما جعله يأمر بتوقيف السائقين من أجل الاستماع إليهما وتحرير محضر في النازلة. غير أن المفاجأة كانت كبيرة عندما كشفت المعطيات الأولية أن الشاحنتين تابعتين لمطحنة كبرى بآسفي، وأن شاحنات أخرى توجهت إلى مناطق بعيدة خارج الإقليم لإفراغ حمولتها، ومنها واحدة من الحجم الكبير توجهت نحو إقليمقلعة السراغنة، لتتحرك مصالح الدرك الملكي من جديد، وبتنسيق أمني مع أعلى المستويات، حيث تمكنت من حجز الشاحنة على مستوى الجماعة القروية العرارشة، وهي على أهبة تفريغ حمولتها، مما رفع الكميات المحجوزة من الدقيق الفاسد إلى أكثر من ألف طن.