مع قهوة الصباح

مرة أخرى، تتفجر فضيحة جديدة تمس بصحة وسلامة المغاربة وتشكل دليلا قاطعا على تنامي نشاط شبكات المتاجرة في الدقيق الفاسد، فقد أعلنت الوزارة أنها وجهت رسائل استفسار وإنذارات إلى عدد من المطاحن بعد توصل مصالحها بتقارير حول ظهور دقيق فاسد في بعض مناطق المملكة. مصالح وزارة محمد الوفا تحركت بعد أن توصلت بتقارير من السلطات المحلية مصحوبة بمحاضر، تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تفيد بأن كميات من الدقيق المدعم لا تتوفر فيها معايير الجودة المنصوص عليها بمقتضى القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وللأسف، فإن أقل ما يمكن أن يوصف به هذا التحرك هو كونه «محتشما»، فقد كان من المفروض أن تتم إحالة هذه المحاضر على القضاء من أجل البت فيها، بالنظر إلى خطورة الجرم المرتكب، والمتمثل في تسويق دقيق فاسد لا يحترم معايير الجودة للمغاربة، في متاجرة رخيصة بأرواح يعتبرها البعض «أكثر رخصا»، لأنها تمس بالأساس فئة الفقراء الذين يجبرون وحدهم على استهلاك هذا النوع من الدقيق، في الوقت الذي لا يدخل فيه أفواه الفئات الميسورة إلا الممتاز منه.
لقد سبق لنا أن تساءلنا من خلال هذا المنبر عن موقف الدولة من كل ما يجري من خروقات واختلالات في الأسواق، وعن لجان المراقبة التي لا تقوم بحملاتها «المحتشمة» إلا خلال شهر رمضان؟ واليوم نعيد طرح السؤال، لكن بشكل أكثر حدة: أين هي النيابة العامة وأين هو القضاء من هذه الفضيحة الجديدة؟