«الطاس» والمغرب.. مسلسل من القضايا الخاسرة

عادوا في أغلب المرات يجرون أذيال الخيبة من أمام قضاتها

أعاد قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم القاضي باستبعاد المنتخب الوطني الأول من المشاركة في دورتي كأس إفريقيا لسنتي 2017 و2019 مع فرض غرامة إجمالية تتضمن خسائر متوقعة من عدم التنظيم بالمغرب بقيمة 10 ملايير سنتيم، ولجوء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية للطعن في القرار-أعاد- إلى الواجهة حكاية المغاربة مع محكمة التحكيم الرياضي، حيث تحاول»المساء» في هذا التقرير رصد أبرز الحالات التي اضطر فيها المغرب إلى طرق باب محكمة التحكيم الرياضية والأحكام التي صدرت فيها، ابتداء من لجوء المغرب إلى «طاس» سنة 2009 للبحث عن فوز بالقلم، بعد أن أشرك المنتخب الطوغولي آنذاك لاعبا، قال المغاربة إنه ليس مؤهلا للمشاركة في المباراة، بدعوى أنه سبق توقيفه، مرورا بمحاولة تهمة إسقاط تناول مواد منشطة عن ابراهيم بولامي ومريم العلوي السلسولي وعبد الرحيم شاكير.
في هذا الملف نقدم أيضا لمحة عن «المحكمة الرياضية» وطريقة اشتغالها، وجوانب أخرى غير معروفة عن قضاتها.
1-الطوغو ولاعبه ماماه وانتصار بالقلم والقدم
في 20 يونيو 2009 تعادل المنتخب الوطني أمام منتخب الطوغو بالرباط، برسم الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2010، لكنه بحث عن فوز بالقلم، بعدما تبين إشراك المنتخب الطوغولي للاعب موقوف يدعى عبد الغفار ماماه، شارك في مباراتين وهو حاصل على إنذارين يستدعي معه غيابه عن واحدة منها.
تنفس المغاربة حينها الصعداء، وباتوا يحلمون بثلاث نقط قد تقربهم من مشوار التأهل إلى كأس العالم وإفريقيا، بعدما طالبت جامعة علي الفاسي الفهري، حينها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنحه نقاط المباراة.
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاعتراض المغربي جملة وتفصيلا، ليقرر بعدها الفهري اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.
أيدت المحكمة الدولية الرياضية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتزكية فوز منتخب الغابون على منتخب الطوغو يوم 6 يونيو الماضي ( 3-0) وكذا نتيجة المباراة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والطوغولي يوم 20 من الشهر ذاته (0-0) في إطار الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2010 .
و حسب «الطاس» فإن اللاعب الطوغولي عبد الغفار ماماه مدافع المنتخب الطوغولي يعتبر موقوفا لمباراة واحدة رغم حصوله على إنذارين في مباراة سوازيلاندا و الكاميرون، حيث كانت «الفيفا» قد أخبرت سابقا الإتحاد الطوغولي للكرة من أجل عدم إشراك اللاعب في الورقة التقنية للقاء الغابون والطوغو والذي أجري في السادس من يونيو الماضي.
و اعتبرت محكمة التحكيم الرياضي أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن كل فريق أشرك لاعبا موقوفا فإنه يخسر المباراة ويؤدي غرامة بمبلغ 6000 فرنك سويسري على الأقل، لكن قوانين الفيفا حسب «الطاس» لا تشير إلى كون اللاعب الذي نسي أن يقضي مدة التوقيف لمباراة واحدة يعتبر تلقائيا موقوفا عن اللعب في المباراة الموالية، مضيفا أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي كانت قد أخطرت الجامعة الطوغولية بأنه كان من المفروض عليها أن توقف اللاعب المعني بالأمر عن اللعب خلال مباراة المنتخبين الغابوني والطوغولي.
2-بولامي يسقط أمام حاجز «الطاس»
في 15 غشت 2002 حقق العداء المغربي ابرايهم بولامي رقما مذهلا وصفق له المغاربة ووقف له العالم مستغربا، بعدما حطم الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع مسجلا 7.53.17 دقائق. بعد أيام سيتغير كل شيء، وجاء الخبر الصادم الذي يؤكد تعاطي العداء المغربي لمادة منشطة محظورة (إيبو) أثبتت الفحوصات التي سهر عليها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات برعاية الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مصدرة قرارا بإيقاف العداء المغربي عن الركض لعامين.
كان بولامي في تلك القترة قاهر العدائيين الكينيين، مما دفع جامعة القوى حينها إلى الطعن في القرار واعتبار الأمر مجرد فعل فاعل وأن هناك خلطا ما في النتائج.
قامت جامعة القوى بتحدي الاتحاد الدولي وتبرئة بولامي من المنسوب إليه معتبرة الطريقة التي تم بها الكشف عن تناوله مادة (إيبو) لم تكن «علمية».
وذكرت الجامعة حينها أن ممثلها الدكتور عبد الحميد سطمبولي منع خلال الفحص المضاد من حضور فتح العينة «ب» في مختبر لوزان في سويسرا في الوقت الذي «ترخص فيه قوانين الاتحاد الدولي تواجد ممثل عن الاتحاد المعني بالأمر»، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي رفض «تسليمنا التقارير الاصلية للفحوص التي أكدت تناول بولامي للمنشطات».
وأمام هذا الخلاف لجأ الطرفان إلى محكمة التحكيم الرياضية التي شكلت لجنة من ثلاثة حكام هم الأميركي ديفيد ريفكين والكندي ريتشارد ماكلارين والإسباني خوان فيفيس استمعت إلى بولامي في 2 و3 أكتوبر 2003 بحضور ممثلي الاتحاد الدولي والعداء المغربي نفسه وخبيرين.
وأكدت المحكمة في قرارها أن مادة ال(ايبو) وجدت في عينات بول بولامي، واعترفت أن الفحص البولي الذي قام به المختبر المكلف بالتحليل كان فعالا وصحيحا لأنه أجري طبقا للإجراءات التي تطبق عموما من قبل الأخصائيين العلميين للكشف عن مادة ال(ايبو).
لتقرر الطاس إيقاف بولامي لمدة عامين معلنة خسارته للملف.
3-مريم العلوي السلسولي ..نهاية بطلة
استمرت لكمات الطاس، للقوى الوطنية لتعود وتؤكد في أبريل 2014 ثبوت تعاطي العداءة مريم العلوي السلسولي مواد منشطة محظورة. وبالتالي إيقافها لمدة ثمان سنوات، لينتهي مسلسل بطلة توسم فيها المغاربة ف خيرا في ظل الانجازات التي حققتها منذ أن ولجت المضمار وهي في سن البراعم.
أوقفت السلسولي لمرتين وفي كل مرة تخرج خاسرة سواء في الطعن في العينة «أ» أو «ب» أو لطلب استعطاف عند محكمة التحكيم الرياضية.
وكانت مريم العلوي السلسولي، المتخصصة في مسابقة 1500م ووصيفة بطلة العالم داخل القاعة سنة 2012، قد سقطت في اختبار للكشف عن المنشطات خلال مشاركتها في ملتقى باريس لألعاب القوى في السادس من يوليوز 2012، ما أدى إلى حرمانها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية ، في نفس السنة.
وسبق لمريم أن عوقبت بالإيقاف لمدة عامين (من 22 غشت 2009 إلى 21 غشت 2011 وهو ما تسبب في تشديد العقوبة في المخالفة الثانية.
4-عبد الرحيم شاكير.. استثناء وسط القاعدة
في نونبر من سنة 2013 قررت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، تخفيف العقوبة على لاعب المنتخب الوطني عبد الرحيم شاكير من سنة كاملة إلى ستة أشهر وإلغاء العقوبة المالية التي كان قد أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حق اللاعب لينصف الطاس الرياضة المغربية بعدما تعود العودة بخفي حنين من كل رحلة تقوده إلى لوزان.
وكان لاعب الجيش الملكي، قد أوقف من قبل «الفيفا» على خلفية مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التنزاني بدار السلام شهر مارس الماضي برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014. وادعاء الحكم الاعتداء عليه من قبل لاعب المنتخب الوطني.
وبرأت الطاس شاكير من التهم المنسوبة إليه، بعدما أثبتت أن ادعاءات الحكم واهية معتمدة على تقرير الحكم المباراة المذكورة الذي لم يشر فيه إلى وجود عنف بطله شاكير.
وقف قضاة محكمة التحكيم الدولية في صف شاكير والدفاع المغربي الذي اعتمد في دفوعاته حينها على شهادة لاعبين من المنتخب الوطني أبرزها شهادة العميد نادر لمياغري ينفي فيه وجود اعتداء من قبل شاكير على حكم المباراة، هذا إلى جانب تقرير مراقب المباراة الذي لم يشر إلى اعتداء جسدي لشاكير على الحكم سواء بالرجل أو الرأس أو نزع القميص، وإلى شريط المباراة من التلفزيون التنزاني لم ينقل فيه أي واقعة تؤكد ادعاءات حكم المباراة.
خرج شاكير بريئا وتفادى إيقافا لمدة سنتين كان سيدفعه إلى امتهان رياضة أخرى غير كرة القدم.
المحكمة الرياضية… وزارة دفاع بجيش قوامه 248 قانونيا
المحكمة الرياضية الدولية هي مؤسسة مستقلة عن أي منظمة وتهدف إلى تسهيل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أو الوساطة عن طريق قواعد إجرائية ملائمة، وتم إنشاؤها في عام 1984، وكانت في بداياتها خاضعة للسلطة الإدارية والمالية للمجلس الدولي الرياضي وينتمي إليها نحو 300 محكم ينتمون إلى 87 بلدا.
وتتخذ المحكمة الرياضية من لوزان بسويسرا مقرا لها، علما بأن لديها مكتبين فرعيين في سيدني بأستراليا ونيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
وجاء الحاجة إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد تزايد أعداد النزاعات الدولية الرياضية ذات الصلة وعدم وجود أي سلطة مستقلة متخصصة في النزاعات الرياضية يمكن أن تقوم بحل لهذه المشكلات، وطرحت الفكرة في أواخر عام 1980 وبعدها بعام وتحديدا في عام 1981، وبعد وقت قصير من انتخاب خوان أنطونيو سامارانش رئيسا اللجنة الأولمبية الدولية، طرح الأخير فكرة إنشاء سلطة قضائية رياضية محددة. ومعه في ذلك نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية القاضي السنغالي الشهير كيبا مباي، الذي كان آنذاك قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث كلف الاثنان مجموعة عمل تناط بهم مهمة إعداد النظام الأساسي لما يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى محكمة تحكيم رياضية دولية قادرة على تسوية النزاعات الدولية وتقديم إجراءات مرنة وسريعة وغير مكلفة.
ويعتبر كيبا مباي المؤسس للمحكمة الرياضية الدولية، وكان له دور كبير في إرساء العدل الرياضي على مدى تاريخ هذه المؤسسة، وتوفي عام 2007.
في عام 1983 صادقت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا على النظام الأساسي للمحكمة، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 يونيو 1984. وأصبحت جاهزة للعمل والبت في القضايا اعتبارا من ذلك الوقت، تحت قيادة الرئيس مباي، وكانت تتألف من 60 عضوا تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وتسعى المحكمة الرياضية الدولية إلى حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود وبيع حقوق البث التلفزيوني وتنظيم الأحداث الرياضية وتنقلا اللاعبين والعلاقات بين اللاعبين أو المدربين والأندية أو الوكلاء كما تقضي في الحالات التأديبية مثل العنف على ميدان اللعب والاعتداء على الحكم.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية تسير وفق دعم مالي من اللجنة الأولمبية الدولية، بيد أن المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا انتقدت ذلك ورأت أن ذلك يعزز من عدم شفافية المحكمة واستقلاليتها في أحكامها ما دامت تأخذ أموالها من هيئة تقضي في منازعاتها لتبدأ المحكمة في تمويل نفسها من خلال رعاية أحد البنوك السويسرية الكبرى.
وتعترف 90% من الاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية والمحلية بالمحكمة الرياضية الدولية، في حين اعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2003 وبدأ في التعامل معها من خلال اتفاقه على ترشيح 100 قانوني «محكم» سنويا، بينما تقوم المحكمة الدولية باختيار نحو 70 إلى 80 محكما لأربعة أعوام متتالية.
وتعتبر قرارات المحكمة الرياضية الدولية نهائية ونافذة ولا تقبل الاستئناف، لكنها تقبل الطعن حينما تخالف المحكمة القانون السويسري وبالتالي يذهب الطاعن «المتضرر» من الحكم إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية الدولية، وهذا الأمر يكون في حدود قليلة، بل ونادرة جدا على اعتبار أن المحكمة الرياضية الدولية تعمل دائما على أن تكون قراراتها متوافقة ومنسجمة مع القانون السويسري.
ويوجد في المحكمة الرياضية الدولية نحو 300 محكم قانوني أغلبهم لا يحمل تخصص القانون الرياضي، لكنهم بالخبرة والممارسة ومعرفة القوانين الرياضية استطاعوا أن يعملوا في المحكمة، وهذا الكلام ينسحب على اللجان القضائية في الاتحادات واللجان.
وفي حال لجأ ناد إلى المحكمة الدولية تقوم الأخيرة بمنحه محكما والطرف الآخر محكما آخر، بينما تعين المحكمة محكما ثالثا من جانبها للحكم بين الطرفين المتنازعين.
ويرأس المحكمة الرياضية الدولية الأسترالي «القاضي» جون كوتس المولود عام 1950، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية ويرأس اللجنة الأولمبية في بلاده، وهو محامٍ كبير ورجل أعمال في ذات الوقت، أما نائبه فهو السويدي جونر وارنر، وأما الأعضاء فهم الأميركي ميشال لينارد الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأميركية وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية، والمصري نبيل العربي الذي عيّن مؤخرا أمينا عاما للجامعة العربية، وهو قاض شهير عمل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويتولى الألماني توماس باخ رئاسة شعبة الاستئناف والتحكيم في المحكمة الرياضية الدولية وكذلك يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والسويسري باتريك بومان عضو اللجنة الأولمبية الدولية والمكسيكي ريكاردو كونتراز عضو اللجنة الأولمبية الدولية والسوري عبد الله الخاني الذي شغل عضوية محكمة العدل الدولية في لاهاي وعضوية محكمة التحكيم الدولية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية والسويسري ايفو ايزبيو والسنغافوري مايكل هوانغ الذي يشغل منصب رئيس محكمة مركز دبي العالمي ونائب وزير العدل في بلاده ويعتبر المستشار الأقدم في سنغافورة، وهو سفير غير مقيم في سويسرا.
أما الماليزي الأمير عمران تونكو فهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية ويحمل شهادة الحقوق من جامعة نتونغهام البريطانية، وأما السويسري جين جاكويز فهو قاضٍ شهير في المحكمة الاتحادية السويسرية ويحمل درجة الدكتوراه في القانون.
ومن الأعضاء أيضا السويدي غوران بترسون والبلجيكي فرانس ميلومانز والفرنسي آلان بلنتي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون والرئيس الفخري للمحكمة الدولية للتحكيم، والكندي ريتشارد باوند الذي سبق له رئاسة الوكالة العالمية للمنشطات (الوادا)، والسويسري كورين والأميركي «البورتو ريكي» خوان تورولا والكندية تريشيا جيم سميث.
بقيت الإشارة إلى أن المحكمين «القانونيين» المعتمدين في المحكمة الرياضية الدولية يبلغ عددهم نحو 248، من بينهم 20 أفريقيا ومن بينهم أيضا 3 مصريين ومحكم تونسي ومحكمون من توغو والسنغال ومالي ومدغشقر وساحل العاج والكاميرون وكينيا وملاوي وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا.
أما أميركا الشمالية فيمثلها 39 محكما، حيث 10 كنديين و29 أميركيا، أما وسط أميركا فيمثلها واحد من كوستاريكا، و4 مكسيكيون، وواحد من ترينداد وتاباغو، أما أميركا الجنوبية فيمثلها 11 محكما، اثنان من الأرجنتين و6 من البرازيل وواحد من تشيلي وغواتيمالا وفنزويلا وأما آسيا فيمثلها 25 محكما إيرانيا ولبنانيان وخمسة صينيين و3 من الهند وكوريان وفلبيني وفيتنامي و4 يابانيين و3 ماليزيين و3 سنغافوريين وأما قارة أوقيانيسيا فيمثلها 28 محكما، علما بأن أوروبا يمثلها 119 محكما، بينهم 18 سويسريا و17 فرنسيا و14 إنجليزيا و12 ألمانيا.