أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أول أمس الأربعاء ببروكسيل، أن تنفيذ البروتوكول الجديد للشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي «مرض إجمالا». وقال أنريكو بريفيو، الناطق باسم المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، إن تنفيذ اتفاق الصيد البحري الذي دخل حيز التطبيق في يوليوز 2014 «مرض إجمالا». وأضاف أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري كارمونو فيلا سيبرز، خلال زيارته للمغرب أمس الخميس، للمشاركة في معرض «أليوتيس»، ثمن العمل الذي قامت به السلطات المغربية من أجل تسهيل سريان مفعول البروتوكول. وأشار بريفيو، من جهة أخرى، إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار هذا الاتفاق بهدف المساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري المغربي، موضحا أنه تمت الموافقة بشكل مشترك خلال اجتماع اللجنة المختلطة في شتنبر الماضي على البرمجة على سنوات متعددة وأسس المشاريع ومعايير تقييمها، وكذا نماذج التقارير السنوية عن مستوى التنفيذ. وسجل أن المبادرات برسم الدعم القطاعي تشمل أشغال البنيات التحتية وخصوصا نقط التفريغ وباحات للسمك في مختلف أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن الدراسة الأولية لوقع هذه المشاريع ستتم خلال الاجتماع الثاني للجنة المختلطة المقرر انعقاده في شتنبر 2015. ويقوم المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، ابتداء من أمس الخميس، بزيارة عمل للمغرب هي الأولى له لبلد من خارج الاتحاد الأوروبي منذ أن تولى مهام منصبه في نونبر الماضي.