قرر 15 ضحية من أرباب الشركات الكبيرة متابعة قائد المقاطعة الرابعة بمدينة تمارة إلى جانب أفراد من القوات المساعدة بتهمة إتلاف معدات 15 شاحنة مساء الثلاثاء الأخير. وأكد الضحايا في شكاية تم تقديمها إلى وكيل الملك بابتدائية تمارة أن قائد المقاطعة أقدم رفقة عناصر القوات المساعدة على إحداث أضرار جسيمة بالشاحنات، تمثلت في تكسير نوافذها وتهشيم تجهيزاتها الإلكترونية وتقطيع أسلاكها الكهربائية بالإضافة إلى الإضرار بالعجلات وببعض التجهيزات الحساسة التي لا تستطيع الشاحنات السير بدونها. وبحسب التقديرات الأولية فإن حجم الأضرار تراوح ما بين 2 و14 مليون سنتيم، فيما يؤكد أرباب الشاحنات وسائقوها أن عملهم سيتوقف لأسبوع كامل على الأقل في انتظار الانتهاء من الإصلاحات، حيث يصل المدخول اليومي لكل شاحنة إلى حوالي 2500 درهم يوميا، في حين يبلغ ثمن كل شاحنة في السوق ما بين 60 و120 مليون سنتيم. وأكد مصطفى عبد الحكيم، أمين أرباب الشاحنات، ل «المساء» أن القائد أقدم على هذا التصرف رفقة أفراد القوات المساعدة بغية طرد الشاحنات التي تستغل الفضاء المقابل لشارع طارق بن زياد للتوقف ليلا في ظل غياب أماكن رسمية خاصة بتوقف الشاحنات. وأضاف مصطفى أن جمعيته طالبت السلطات المحلية غير ما مرة بإيجاد حل لتوقف الشاحنات بالمدينة «غير أننا لم نكن نتلق سوى الوعود التي تتبخر بمجرد النطق بها»، بحسب تعبيره. من جهته ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بما حدث لأرباب الشاحنات الكبيرة بتمارة وأوضح أنه إجراء مخالف للقانون. وطالب محمد النوحي نائب رئيس المركز ل «المساء» بفتح تحقيق شامل لتسليط الضوء على الحادثة التي كبدت أصحاب الشاحنات خسائر فادحة.