لم يستطع مجلس مدينة العاصمة عقد الجلسة الثانية من دورة يوليوز بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يبلغ 44 مستشارا من أصل 86، والذي أرجعته مصادر من المعارضة إلى ما أسمتها «أغلبية ولعلو الهشة»، التي لم تستطع جمع هذا النصاب القانوني، في الوقت الذي ردت فيه مصادر من الأغلبية بالقول إن «الظرفية غير مواتية لعقد مثل هذه الاجتماعات التي تهم تدارس قضايا العاصمة» بسبب وجود غالبية المستشارين خارج مدينة الرباط لقضاء عطلهم الصيفية. واتهم بنعيسى التادلي، المستشار بمجلس العاصمة من حزب الحركة الشعبية المعارض، الأغلبية الحالية بأنها تعجز حتى عن جمع النصاب القانوني من أجل بدء الاجتماع، فأحرى أن تكون قادرة على دراسة مختلف القضايا التي تهم ساكنة العاصمة، واصفا أغلبية عمدة الرباط الاتحادي فتح الله ولعلو بكونها «أغلبية هشة» ليس بمقدورها تدبير المجلس الحالي. وفي رده على سؤال ل»المساء» عن سبب عدم التحاق أعضاء المعارضة بقاعة الاجتماعات من أجل المساهمة في تكوين النصاب وبالتالي بدء الجلسة، أجاب التادلي بأن الأغلبية السابقة، على عهد العمدة عمر البحراوي، كانت تدبر أمورها بنفسها فتشكل النصاب القانوني قبل بدء أي اجتماع، مما يدل على قوة تلك الأغلبية بعكس الأغلبية الحالية، بحسبه. ولم يحضر جلسة يوم أمس الخميس عدد من المستشارين، وخاصة منهم الذين كانوا قد أثاروا نقاشا حادا في ما بينهم، عندما تبادل كل من النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور عبد الحكيم بنشماش، وعضو المجلس والعضو البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية لحسن الداودي، الاتهامات بخصوص استعمال «قذف» من طرف الثاني في حق الأول، وهو ما تبعه تهديد باللجوء إلى القضاء، وكذلك صدور بيانات من الأغلبية والمعارضة تتبادلان فيها الاتهامات بمدى قانونية الجلسة الأولى من الدورة الصيفية، حيث في الوقت الذي أشارت فيه المعارضة إلى «خرق» في مساطر الاستدعاءات الموجهة إلى المستشارين من طرف الرئاسة، ردت الأغلبية ببيان مضاد أعلنت فيه للرأي العام الرباطي احترام كل المساطر القانونية في اجتماع المجلس في دورته الأولى. واتهم كل من عبد العالي حامي الدين، المستشار بالمجلس عن حزب العدالة والتنمية، وفوزي الشعبي، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مقاطعة السويسي، مستشاري المعارضة ب»التناقض»، موضحين أنه «في الوقت الذي يدعون فيه الرغبة في خدمة مصالح الساكنة، نجدهم اليوم لا يدخلون قاعة الاجتماعات من أجل إفشال الدورة».
