وصفت رشيدة بنمسعود، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، قرار تعويض ثريا جبران على رأس وزارة الثقافة باسم آخر من خارج النساء الاتحاديات، ب«الإرادة المبيتة لإقصاء الكفاءات النسائية» و«التراجع الخطير عن مقررات المؤتمر الاستثنائي الذي أقر انخراط الحزب في الدفاع عن تمثيلية المرأة». واستغربت الأستاذة الجامعية، التي راج اسمها بقوة كمرشحة للاستوزار خلال التعديل الحكومي المرتقب، تكتُّمَ عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، عن الاسم الذي سيقترحه الحزب على الدوائر العليا، خلال الاجتماع الأسبوعي لقيادة الحزب الذي انعقد مساء أول أمس الثلاثاء، متسائلة في السياق ذاته عن «دلالة هذا التكتم». وأكدت بنمسعود أن الإقصاء داخل الاتحاد الاشتراكي مورس على كثير من المثقفين والفاعلين ومجموعة من الكفاءات، وقالت في هذا الصدد: «إنني اقتُرحت للاستوزار إبان تشكيل الحكومة الحالية وتم إقصائي. والإقصاء يطالني مرة ثانية خلال التعديل الحكومي المرتقب»، مضيفة أن «بعض قيادات الحزب تجيد ممارسة ثقافة الانتقام». وكانت قيادة الاتحاد الاشتراكي قد اجتمعت أول أمس الثلاثاء وتدارست عددا من القضايا السياسية الراهنة، من بينها نتائج انتخابات الغرف المهنية والأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في ما أصبح يعرف ب«خلية بليرج»، في الوقت الذي رفض فيه عدد من قيادات الحزب الحديث عن الاسم المرشح لتعويض ثريا جبران في التعديل الحكومي المرتقب. وهو ما ألحت على معرفته بنمسعود، إذ طالبت الراضي بالكشف عن تفاصيل المشاورات بشأن الاسم المقترح لوزارة الثقافة، غير أن البعض رفض ذلك، الشيء الذي اعتبرته «رضوخا لضغط الأقلية داخل المكتب السياسي»، وأضافت قائلة: «اليازغي كان يخبرنا بتفاصيل ما يقع ولو عبر الهاتف»، مبدية رفضها الاطلاع على الاسم المرشح من خلال وسائل الإعلام فقط. وأصبح في حكم المؤكد أن يقترح عبد الواحد الراضي اسم بنسالم حميش للاستوزار باسم حزب الاتحاد الاشتراكي خلال التعديل الحكومي المقبل، بعد أن تأكد استرجاع الحزب لوزارة الثقافة، وهو الخبر الذي نقله رشدي الشرايبي، عضو الديوان الملكي، إلى مسامع الكاتب الأول للاتحاد في وقت سابق.