سيشرع اعتبارا من السنة الجارية في تسويق وحدات من السكن الذي يبلغ سعره 14 مليون سنتيم المخصص للفئات الفقيرة. وأوضح نجيب العرايشي بدوي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، الذراع العقاري للدولة المغربية، خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس الإثنين أنه ستسوق في السنة الحالية 8000 وحدة من السكن الذي حدد سعره في 14 مليون سنتيم. ويروم برنامج السكن المخصص للفئات ذات الدخل الضعيف توفير 129138 سكن بشراكة مع القطاع الخاص في الفترة الممتدة بين 2008 و2012. وأشار العرايشي إلى أنه تم إلى حدود الآن إنجاز 4000 وحدة من الدفعة الأولى من المشروع، مضيفا أنه تم في السنة الفارطة فتح الأوراش لإنجاز 22620 وحدة سكنية من هذا المشروع. و أضاف أن القطاع الخاص انخرط في السنة الفارطة في إنجاز 12246 وحدة سكنية. مشيرا إلى أن السنة الجارية شهدت فتح الأوراش لإنجار 33300 وحدة من برنامج السكن لذوي الدخل الضعيف الذي أعلن عنه في السنة الفارطة. وسبق لمجموعة التهيئة العمران أن التزمت بإنجاز 130 ألف سكن ب 14 مليون سنتيم حسب ما اقتضته الاتفاقية الموقعة في 29 مارس من السنة الفارطة، مؤكدة أن من شأن مواكبة المصالح المكلفة بالإسكان والمالية، خاصة من أجل تعبئة أرضية عقارية عمومية جديدة وانخراط قوي لشركاء ومهنيين في مجال العقار، ضمان تحقيق الأهداف المحددة في برنامج السكن الاجتماعي. ويوجه سكن 14 مليون سنتيم للفئات التي تجد صعوبة في امتلاك سكن، ويفوق عددها 220 ألف أسرة. ويهدف البرنامج الذي ترعاه مجموعة العمران إلى إنجاز 107 آلاف وحدة سكنية في الوسط الحضري، وتحديدا في المناطق التي تؤوي أحياء صفيحية، و22 ألف وحدة في الوسط القروي. واتخذت وزارة الإسكان والتعمير والتهيئة المجالية، إجراءات لتشجيع المنعشين العقاريين على الإقبال على هذا الصنف من السكن، وتتمثل أساسا في الاستفادة من العقار العمومي، والإعفاء الضريبي الكامل بالنسبة إلى المنعشين العقاريين العاملين، في إطار اتفاقية مع الدولة، لإنجاز 500 مسكن في الوسط الحضري، و100 مسكن في الوسط القروي، و تمويل الدراسات في الوسط القروي،والاستفادة من صندوق «فوكاريم». وكانت العديد من الشركات العقارية المغربية أبدت تحفظها على هذا المشروع الذي يروم توفير السكن لذوي الدخل الضعيف، فرغم التزام السلطات العمومية بتوفير العقار بسعر كلفته الحقيقة، اعتبر المنعشون العقاريون في السنة الفارطة أن بناء سكن ب14 مليون سنتيم يبقى أمرا متعذرا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج، و هذا ما دفعهم إلى المطالبة بالعمل بمبدأ الموازنة، أي السماح لهم بتقسيم الوعاء العقاري إلى ثلاثة أجزاء، يستعمل الجزء الأول لتوفير سكن 14 مليون سنتيم والجزء الثاني للسكن الاقتصادي و الجزء الثالث للفيلات أو السكن الفاخر. غير أن العرايشي أكد خلال الندوة الصحافية أول أمس الاثنين، على أن العديد من الشركات الأجنبية و الوطنية أبدت اهتمامها بطلبات العروض التي تم إطلاقها، حيث تم إبرام عقود مع خمس عشرة شركة، في نفس الوقت الذي عبرت ست عشرة شركة عن اهتمامها بتوفير أساليب البناء الحديثة، حيث تم إبرام اتفاق مع شركتين منها.
