بدت المركزيات النقابية مستاءة من جلسة الحوار الاجتماعي، التي عقدت أول أمس الخميس، وبشكل خاص من العروض التي قدمتها الحكومة خلال لقاء لجنة القطاع العام لحل الإشكاليات العالقة التي تهم الموظفين. وقال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حضر اجتماع يوم الخميس الماضي، إن «الحكومة تقدمت بعروض هزيلة لا ترقى إلى تطلعات الموظفات والموظفين»، مضيفا في اتصال مع «المساء»، أن المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية كانت «معقولة وقابلة للإنجاز، فالهاجس المالي هو الذي تحكم في عروض الحكومة مقابل إهمالها للتوازنات الاجتماعية». وأكبر مشكل يعترض لجنة القطاع العام هو ذلك المتعلق بالترقية الاستثنائية، حيث أكد العربي حبشي أن المركزيات النقابية تدعو إلى إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتقييم والتنقيط، فضلا عن مطالبتها أيضا بحل إشكالية الترقية الاستثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ 2003. ورفض عبد الصمد المريمي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء»، التصور الذي عرضته الحكومة لحل إشكالية الترقي، وهو التصور الذي يرتكز بالأساس على الحصيص والنسب المئوية، في حين أن مقاربة النقابات تهدف إلى التعالي على الأرقام واعتماد تصور جديد لمنظومة الترقي. فيما يخص النقطة المتعلقة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، فإن الحكومة، حسب العربي حبشي، لم تقدم دراسة كافية وعلمية ودقيقة حول المعايير الواجب توافرها لتحديد تعريف دقيق لمفهوم المناطق الصعبة والنائية. وأضاف «نحن لا نطالب أن يطبق مفهوم التعويض عن العمل بالمناطق النائية فقط على رجال التعليم والأطباء، بل أن يشمل جميع الموظفين كيفما كان القطاع الذي يشتغلون فيه». ومن جهته أكد عبد الصمد المريمي أن الحكومة تقدمت للنقابات بمرسوم يهم التعويض عن العمل في المناطق النائية، وقال «سنقوم بدراسته وسنقدم ملاحظاتنا حول المشروع». وأضاف «سنحرص على أن يكون هناك تنسيق بين المركزيات النقابية لتحديد المواقف والردود». ويذكر أن اجتماع لجنة القطاع العام، التي من المنتظر أن تعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، حضره الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة وممثل عن الوزارة الأولى ووزارة المالية والداخلية، فضلا عن ممثلين عن وزارة التشغيل. وكانت المركزيات النقابية هي التي فرضت على الحكومة ضرورة حضور ممثل عن وزارة التشغيل من أجل تقديم توضيحات بشأن تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من شهر أبريل إلى يونيو «بدون وجود أي مبرر معقول» كما تؤكد المركزيات النقابية. وقال العربي حبشي إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل طالبت، خلال الاجتماع، ب «تفعيل المتابعة القضائية في حق المسؤولين عن الفساد المالي والإداري بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال الولاية السابقة»، فيما طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن يشمل الافتحاص ليس فقط التعاضدية العامة للموظفين، بل أن يتعداه إلى كافة التعاضديات «حتى لا يتم الاستهتار بأموال الشعب والموظفين الصغار البسطاء»، حسب تعبير عبد الصمد المريمي. وتجدر الإشارة إلى أن أربع نقابات مركزية هي الآن منخرطة في هذا الحوار وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. في حين أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تعترض على منهجية وطريقة إجراء الحوار الاجتماعي.
