تحسم المركزيات النقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، يوم غد الخميس، في مستقبل الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي، بعد أن تعذر التوصل إلى اتفاق مشترك بينها خلال اللقاء التنسيقي الذي عقدته أول أمس الاثنين، لتخلف نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقال عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن اللقاء التنسيقي بين المركزيات النقابية، الذي سيسبق جلسة الحوار الاجتماعي مع ممثلي الحكومة،»سيكون لقاء للمزيد من تبادل وجهات النظر في الملفات المطروحة وتوحيد الموقف، الذي يبدو أنه كذلك، ثم بعد ذلك سنلتقي ممثلي الحكومة لإبلاغهم موقفنا وردنا النهائي على الحوار الاجتماعي ومقترحاتنا، وحينذاك لها أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص». وتتهم المركزيات النقابية، الحكومة بالاستمرار في التماطل والتهرب من التعامل الجدي مع مطالبها، وتحكم الهاجس المالي في عروضها. وفي هذا السياق، لم تخف النقابات استياءها من جلسة الحوار الاجتماعي، التي جمعتها يوم الخميس الماضي، بكل من الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة وممثل عن الوزارة الأولى ووزارة المالية والداخلية، فضلا عن ممثلين عن وزارة التشغيل، بسبب العروض التي قدمتها الحكومة في ما يخص الترقية الاستثنائية والتعويض عن العمل في المناطق النائية. وأشار الحلوطي، في تصريح ل»المساء»، إلى أن «هناك استياء عاما بسبب التراجعات الخطيرة التي تؤشر عليها المقترحات التي قدمتها وزارة تحديث القطاعات، فبعد أن كنا نتحدث عن 700 درهم كتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، أصبحوا يتحدثون الآن عن 700 درهم خام أي زيادة في حدود 400 درهم، وفيما كنا قد اعتبرنا أن حل إشكال السلالم الدنيا (1 إلى 4) هو في مراحله الأخيرة، تبين الآن أن الحكومة لم تقدم جوابها على مقترحاتنا بهذا الصدد، كما تبين أن الحكومة تريد تلخيص ملف منظومة الترقي في الكوطا وإشكال الحصيص وإضافة بعض النقط على الحصيص الموجود الآن»، مضيفا أن: «هناك استياء عاما من طرف جميع النقابات إزاء المنهجية والطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الحوار الاجتماعي، بعد أن أفرغته من محتواه». إلى ذلك، وصف المسؤول النقابي الحوار الاجتماعي ب»المغشوش» وغير المسؤول، فالحكومة تبدي في بداية الموسم الاجتماعي نوعا من الجدية والاستجابة لمطالب النقابات، لكن ما يلبث أن يتغير الوضع في منتصف الموسم، من خلال اللجوء إلى تمطيط اللقاءات وتأخيرها وتأجيلها بغية بلوغ شهري ماي ويونيو، حيث تتخلى الحكومة عن جميع التزاماتها وتصبح تتحدث بمنطق آخر». من جهة أخرى، أبدت مصادر نقابية تخوفها من أن ينعكس تحذير والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الحكومة من الالتزام بأية نفقات جديدة في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، غير تلك التي تعهدت بها في العام الماضي، سلبا على سير جولات الحوار الاجتماعي والتزامات الحكومة بهذا الخصوص. وتخوف سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، من أن تتخذ الحكومة من تحذير والي بنك المغرب، «ذريعة للتملص من الرفع من الأجور، والتملص من باقي التزاماتها»، مشيرا إلى أن «العقلية الحسابية» التي تحكم تعامل الحكومة مع الملفات الاجتماعية ليست بالجديدة عن الحكومة. وفيما حذر صفصافي من أن الحد من النفقات الاجتماعية خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، لمح المتحدث ذاته إلى إمكانية مراجعة النقابات للهدنة مع الحكومة وتنفيذ المسيرة الاحتجاجية التي كانت النقابات الأربع، قد دعت إليها في 22 مارس الماضي قبل أن تعلن عن تأجيلها دون أن تلغيها، بعد أن تلقت إشارات من الوزير الأول عباس الفاسي عدتها إيجابية.
