«كفى من التعذيب، أغلقوا مركز تمارة الشهير»، بهذا النداء الموجه إلى من يهمه الأمر، أعلنت 12 جمعية حقوقية، خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس الخميس بالرباط، عن تشكيل اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب، التي تروم، بحسب مؤسسيها، التنسيق والحوار والعمل المشترك بكل الوسائل المشروعة، لمناهضة كل أشكال التعذيب وكشف مظاهره، والعمل على وضع خطة عمل وطنية في هذا الصدد. ودعت جمعيات (جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مركز حقوق الناس، المركز المغربي لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب)، الدولة المغربية وأعلى سلطة فيها إلى منع استعمال مركز تمارة التابع لأجهزة حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب«DST»، مقرا للاحتجاز أو لممارسة التعذيب على المحتجزين والموقوفين، أو مكانا للبحث القضائي والجنائي والتمهيدي. كما دعت الجمعيات التي وقع ممثلون عنها، على هامش الندوة الصحافية، على ميثاق تأسيس «اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب»، الدولة المغربية وسلطتها العليا إلى اتخاذ قرار سياسي واضح ونهائي من أجل تجريم التعذيب وتجريم ممارسته من قبل أجهزة الأمن السرية ضد المواطنين والمعتقلين، وتجريم الاختطاف والاحتجاز في مراكز سرية من قبل قوات الأمن والشرطة. إلى ذلك، نددت الجمعيات المذكورة بما أسمته التجاهل والسكوت الذي تمارسه السلطات القضائية تجاه الدعوات المتواصلة لفتح البحث والتحقيق في قضايا التعذيب التي تعرض أمامها، مشيرة إلى أن من شأن ذلك أن يزيد من الحماية لصالح الممارسين للتعذيب. واتهمت وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، بعدم القيام بواجب التقصي والبحث في التظلم والادعاء بالاختطاف وبالاحتجاز والتعذيب والكشف عن مكانه، بل والتملص منه، مضيفة أن رفض أو تردد قضاة الحكم في ممارسة اختصاصاتهم في هذا الصدد، يضاعف من حجم وآثار التعذيب ليصبح مسلكا ومبررا لإصدار أحكام غير عادلة وقرارات قضائية لتبييض جريمة التعذيب. وبينما اعتبرت الجمعيات الحقوقية أن المغرب ما زال التعذيب فيه واقعا ملموسا، وما زالت ممارسته من قبل عدد من الأجهزة الإدارية والأمنية أسلوب تعامل من بعض مكوناتها ومسؤوليها، أكدت أن الضرورة التاريخية والسياسية لمغرب اليوم، تفرض على الدولة بكل أجهزتها ورموزها، أن تبعد كل المتورطين في جرائم التعذيب وتتخلى عن حمايتهم، وأن تقف موقف الحزم مع ظاهرة الإفلات من العقاب. من جهته، انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي، توفير الحماية لمرتكبي التعذيب والإفلات من العقاب، وقال «اليوم أصبح من واجبنا جمعيا ألا نلتزم الصمت إزاء مرتكبي جريمة التعذيب وكل من يمكن أن تسول له نفسه انتهاك سلامة الإنسان البدنية والنفسية، ولذلك نقول لأعلى سلطة في البلاد أوقفوا التعذيب في مركز تمارة» مبديا تفاؤله بأن الجمعيات الحقوقية الواقفة وراء تأسيس لجنة مناهضة التعذيب ستخلد يوما ما ذكرى إغلاق معتقل تمارة السري.
