أفضت المفاوضات بين الرئيس المدير العام للقرض العقاري ومندوبي الأجراء أعضاء لجنة المقاولة فيه إلى تأجيل الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية بالقرض الفلاحي. وكان مندوبو الأجراء بالقرض الفلاحي دعوا إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمؤسسة البنكية، كان مقررا تنظيمهما يومه الأربعاء. وجاء تأجيل هذه الحركة الاحتجاجية، حسب بلاغ صادر، عن مندوبي الإجراء أعضاء لجنة المقاولة، بعد المفاوضات التي جمعتهم أول أمس الاثنين برئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمقر المركزي للبنك بالرباط. وأشار البلاغ إلى أنه تقرر عقد اجتماع في الأيام المقبلة بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، ومندوبي الأجراء أعضاء لجنة المقاولة بالقرض الفلاحي، حيث ينتظر أن يتمحور النقاش حول الدور الذي يفترض أن يلعبه القرض الفلاحي ضمن المخطط الأخضر، وبحث سبل ضمان استقرار أزيد من 3200 منصب شغل. يشار إلى أن مندوبي الأجراء أعضاء لجنة المقاولة، برروا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية اللذين دعوا إليهما، بالرغبة في الرد على المخطط الأخضر الذي يعتبرون أنه ستكون له نتائج وخيمة، حيث شددوا على أن المخطط، يهدف إلى إضعاف القرض الفلاحي من أجل تقديمه للرأسمال المالي، الساعي في تصورهم إلى المضاربة والربح السريع.