وجه مندوبو الأجراء بالقرض الفلاحي الأعضاء المنتخبون بلجنة المقاولة، دعوة لكافة الأجراء العاملين بالقرض الفلاحي على الصعيد الوطني، لخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 17 يونيو 2009 مع وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك بالرباط، في نفس اليوم ولمدة ساعتين، من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحا. وعزا بيان، عمم على وسائل الاعلام، هذا الاضراب إلى «الغضب العارم داخل صفوف شغيلة القرض الفلاحي للمغرب، من جراء العواقب الوخيمة لمخطط المغرب الأخضر (...) الهادف إلى إضعاف المؤسسة الوطنية، قصد تقديمها على طبق من ذهب وبدرهم رمزي، للرأسمال المالي المتوحش، والذي لا هم له سوى المضاربة المالية والربح السريع. وكذا لتنبيه الرأي العام الوطني والسلطات العمومية، حول خطورة وتبعات هذا المخطط، الذي يسعى إلى القضاء على الأداة التي لعبت الدور التاريخي منذ ما يفوق نصف قرن في تنمية الفلاحة المغربية والعالم القروي». ويأتي هذا الإضراب حسب البيان «للتنديد بقوة على الصمت المريب لوزير الفلاحة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووزير المالية و والوزير الأول، منذ دق ناقوس الخطر بتاريخ 04 يونيو 2009؛ وللجهر بقوة بتشبث شغيلة القرض الفلاحي، بمؤسستهم، وأجورهم ومكتسباتهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد؛ وللتمكن من الضغط والتأثير، حتى يتسنى إيجاد مخرج لهذه الأزمة الحالية والحفاظ على مورد أكثر من 3.200 عائلة.» وقد تم اتخاذ قرار الاضراب بناء على ما تمخض عنه اجتماع مندوبي الأجراء، الذين يمثلون مختلف الجهات بالمغرب، لمناقشة هذا الوضع وما تعيشه الشغيلة من قلق عارم، لما قد يترتب عن هذا المخطط من تسريحات وفقدان لمناصب الشغل.