لا شك في أن الوزير فاروق حسني، راعي الثقافة في مصر، يعيش أياما عسيرة؛ والسبب، طبعا، إسرائيل. فهي حاضرة بيننا، تعيش معنا، تحصي أنفاسنا. والويل لنا إذا اشتمت فينا رائحة حديث عن السامية أو عن اليهودية أو الدولة العبرية. فاروق خط بيده رسالة اعتذار وأسف لا أعرف ماإذا كانت بلغة موليير أم بلغة الفراهيدي تترجم إلى الفرنسية وأرسلها إلى صحيفة «لوموند» قصد النشر. واختار «لوموند» ليكون لمضمون رسالته كامل الصدى في فرنسا باعتبار أشد معارضيه لمنصب الأمين العام لليونسكو يحتجون عليه من فرنسا، وباعتبار اللوبي الثقافي اليهودي في فرنسا هو الأكثر نشاطا وتأثيرا في أوربا. أما نشر «لوموند» لتلك الرسالة، فقد يفسر بكون الصحيفة ليست بغريبة على هذا النقاش وبكون الباعث على النشر وراءه غايات وغايات !. لكن، ماذا فعل فاروق حتى يضطر إلى الاعتذار لمعارضيه عبر صحيفة فرنسية معروفة؟ تعود الحكاية إلى شهر ماي من العام الماضي حين صرح في قبة برلمان الشعب بأنه مستعد لحرق أي كتب إسرائيلية ثبت وجودها في المكتبات الرسمية المصرية؛ كما سبق لفاروق أن عبر غير ما مرة عن موقفه المعارض للتطبيع الثقافي مع إسرائيل. وكان طبيعيا أن تلصق بالوزير المصري صفة معاداة السامية من قبل الإسرائيليين وطائفة من المثقفين اليهود خارج الدولة العبرية، وتمارس اللوبيات اليهودية ضغوطها لقطع الطريق أمام ترشحه لإدارة اليونسكو قبل أن يدخل السياسيون على الخط، وتصرح إسرائيل، في وقت سابق، بأنها تعارض هذا الترشح، ثم ترفع معارضتها بعد أن انضم «الرايس» إلى جوقة المتدخلين. لكن، هل كان فاروق مضطرا إلى الاعتذار عما قاله؟ وهل كان ضروريا أن يتأسف على ما لهج به ويحيل في رسالة الاعتذار على السياق الذي جاءت فيه تصريحاته؟ ثم هل يستقيم اعتذار كهذا طالما أن التصريحات هي كلها وليدة سياق معين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ لقد قال فاروق إنه يعتذر إلى كل الذين جرحتهم أو صدمتهم تصريحاته، وبيّن أن الداعي إلى تصريحاته هو سياق المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء ما يمارسه عليه الإسرائيليون. شخصيا، لا أرى في اعتذار فاروق إلا مزيدا من إلقاء البال المبالغ فيه لهذا اللوبي اليهودي الأخطبوطي، وتشبثا مفرطا ببلوغ مجد لسنا نستطيع بلوغه من دون جبر الخواطر حتى لو كان المبتغى ثقافيا وتربويا وعلميا، لا سياسيا فحسب. صحيح أن فاروق أبقى على موقفه الرافض للتطبيع الثقافي طالما التطبيع من هذا النوع رهين بحل المشكل الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن هذا الموقف تقزم أمام قوة الاعتذار والحرص على أن يصل إلى اللوبي الثقافي اليهودي في فرنسا وبلغته! وطبعا، وراء هذا الحرص حرص آخر على بلوغ المنصب الذي سيشغر في الأشهر القليلة القادمة مهما كلف هذا الإصرار العرب من طأطاة رأس وخضوع وإرضاء خاطر أطراف اللوبيات اليهودية. اعتذار الوزير المصري بالشكل الذي أراده أن يكون عليه ضرب مصداقية بعض مضامينه. فقد عرج في قائمة تبريراته لترشيحه للمنظمة الأممية على ذكر التأييد الذي يتمتع به من قبل ثلاث منظمات اعتبرها مهمة، وهي الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. إلا أن سعيه إلى حمل أفراد اللوبي الثقافي اليهودي في فرنسا على تصديق عمق تأسفه واعتذاره عما صدر منه من تصريحات يطعن في قيمة هذا التأييد، ويبين أن فاروق لا يعير تأييد بني جلدته وبني قارته السمراء وبني دينه نفس الاهتمام الذي يعيره للوبي الثقافي اليهودي. أفلم يكن من الأجدر بالعرب أن يؤيدوا ترشح شخصية أخرى تتحمل مواقفها بنفس جرأة اللغة التي تصوغ بها تصريحاتها؟ أفلم يكن حريا بالعرب أن يبقوا على المغربية عزيزة بناني بدل فاروق مصر، الذي انسحبت الأخيرة لصالحه من أجل قوة الترشيح العربي الواحد؟ أخشى ألا يجدي اعتذار معالي الوزير نفعا، وأن يكون «الصفح» الإسرائيلي عليه مجرد تهدئة خاطر في انتظار أن يضرب اللوبي الثقافي اليهودي الفرنسي والأوربي ضربته القاصمة، فنخسر حتى شرف التنافس الذي كانت بناني المغربية ستناله من باب الكفاءة. كما أتمنى أن يكون تصريح مصدر أوربي، قال إن تصريحات فاروق قد حسمت في أمر ترشحه ضده، خاطئا. وأتمنى، أخيرا، أن يكون في نكساتنا ما نعتبر به بعيدا عن مجد الريادة العربي الذي ينخرنا.