لماذا اخترتم هذا التوقيت لافتتاح فرع بإيطاليا؟ وفي أي سياق يندرج ضمن سياسة مؤسستكم البنكية؟ إن افتتاح هذا الفرع يندرج ضمن برنامج عمل لمجموعة البنك الشعبي الذي اشتغل عليه منذ مدة مباشرة بعد نيل التأشيرة الأوربية من السلطات النقدية الفرنسية منذ سنة ونصف السنة، والذي يتيح لنا فتحت أبناك في عدد من الدول الأوربية ويعفينا من طلب الترخيص كل مرة من هذا البلد أو ذاك. وقد بدأنا التفكير في توسيع شبكتنا البنكية في البلدان التي توجد فيها جالية مغربية كثيرة، وهكذا فتحنا في دجنبر الماضي فرعنا بإسبانيا والذي فتح بدوره وكالة بنكية في كل من برشلونة وألميريا، والآن بميلانو على أن تفتح 3 وكالات بإيطاليا في الأسابيع المقبلة، وقبلها في 25 ماي فتحت وكالة بروتردام الهولندية، ونتوقع فتح 3 وكالات جديدة بهولندا بكل من امستردام وأوتريخيت وديمبوش، فضلا عن 4 وكالات بألمانيا في كل من دوسلدورف وكولون ودورتموند وفرنكفورت ستفتح كلها قبل نهاية السنة الجارية. وفي فرنسا سيمدد البنك الشعبي شبكته لتصل إلى 17 وكالة قبل متم 2009، وقد فتح لحد الآن 12 منها، وسنضيف وكالة جديدة ببلجيكا إلى الوكالتين الموجودتين بالعاصمة بروكسيل. ما هي نوعية الخدمات التي سيقدمها الفرع الإيطالي للجالية؟ سيقدم الفرع خدماته بالدرجة الأولى لمغاربة إيطاليا وهي الخدمات البنكية الأساسية كفتح الحساب ومنح القروض وخدمات أخرى كالتأمين... والمهم في هذا الأمر أن المهاجر سيستفيد من خدمات مباشرة داخل بلد الإقامة وفي الوطن الأم وكأنه في المغرب، ولهذا وظفنا خلال شهر واحد 8 مغاربة من الجيل الثاني المتشبعين بالثقافة الإيطالية. كما أن خدمات الفرع ستستهدف أيضا المستثمرين الإيطاليين، ليكون بذلك همزة وصل بينهم وبين السلطات المغربية والمغاربة، وسيوفر لهم كل المعلومات والخدمات والتسهيلات المطلوبة، خصوصا أننا وقعنا شراكات مع جميع البنوك الشعبية الإيطالية. ألا تتخوفون من ضعف إقبال مغاربة إيطاليا على الخدمات البنكية جراء تضررهم من الأزمة الاقتصادية العالمية؟ ينبغي أولا الإشارة إلى أنه في الوقت الذي سجلت فيه تحويلات الجالية تراجعا في الشهور الأولى لسنة 2009 بناقص 15 %، فإن تحويلات مغاربة إيطاليا استقرت دون زيادة أو نقصان. ثانيا إن برنامج عملنا ذو بعد استراتيجي لا يتغير بظرفية اقتصادية ستمتد لسنتين أو ثلاث، بل هو استثمار لعشرين سنة مقبلة، ولن يكون مقبولا أن يغلق البنك الشعبي أبوابه أمام المهاجرين المغاربة حتى تمر الأزمة ثم يفتحها، بل إن هذا الاستثمار يرقى إلى مرتبة الواجب. ثالثا نريد رفع نسبة استبناك المغاربة بإيطاليا الذين يتوفر 70 ألف فرد منهم فقط على حساب بنكي، أي بنسبة 20 % وبالتالي فنحن أمام هامش تحرك يصل إلى 80 %، ولسنا أمام سوق إيطالي بلغ حدوده القصوى من النشاط.