دعا وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، توفيق احجيرة، أمس الثلاثاء بالرباط، الفاعلين والمتدخلين في مجال العقار ببلادنا، إلى العمل على إغناء الدراسة المتعلقة بتصنيف أنواع السكن، التي أعدتها الوزارة استنادا إلى تجارب عدد من الدول، في أفق إعداد قانون يؤطر تصنيف القطاع، ويساهم في توضح العلاقة بين كل من المواطنين والمنعشين العقاريين تماشيا مع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة، والقاضية بولوج السكن، حسب حاجيات المستفيدين ومتطلباتهم. وأضاف احجيرة، خلال تقديمه نتائج دراسة أعدتها الوزارة حول تصنيف أنواع السكن، أن الدراسة، التي تعتبر أرضية من أجل صياغة قانون في الموضوع، تعتبر حصيلة سنة ونصف من تمحيص ومقاربة تجارب دول أوروبية وعربية، في أفق تهييء قانون خاص، خلال سنتين، ينظم بشكل أكثر دقة مجال العقار ببلادنا، ويسهل على المواطن والمنعش العقاري اختيار العقار المناسب دون غموض وفي شفافية تامة. وتتوخى الدراسة، التي سيساهم في إغنائها مهنيو القطاع، إيجاد معايير موحدة تنظم إنتاج وبيع أو كراء الوحدات السكنية، وترفع اللبس عن بعض التصنيفات السكنية التي لا تستجيب للشروط التنظيمية، وهي المعايير التي تركز على كل مراحل إنشاء العقار، بدءا من التصاميم الهندسية والإجراءات الاحترازية والأمنية وجودة المواد المستعملة والضمانات المتوفرة وغيرها، في أفق إيجاد آلية قانونية تسهل عمل المنعشين العقاريين وتمكن المستهلك من معرفة قيمة المنتوج الذي يقبل عليه. واعتبرت منية لحلو، مديرة الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن الدراسة التي قامت بها الوزارة استمر إعدادها سنة ونصف، وتتعلق بتصنيف أنواع السكن وانطلاق المشاورات مع كل الفاعلين والمتدخلين في مجال العقار، بقصد إيجاد صيغة قانونية تنظم تصنيف السكن وتسمح للمواطن بإمكانية معرفة نوع السكن الذي يقتني أو يستأجر، وماهية المنتوج ومكوناته، سواء تلك البادية أو غير الظاهرة للعيان، نظرا لكون منتوج السكن يعتبر معقدا ويحتاج إلى التدقيق في كل مكوناته حتى تتضح الأمور للمستهلك. وأضافت لحلو في تصريحها ل«المساء»، على هامش تقديم الدراسة، أن القانون المزمع وضعه سيمكن المنعش العقاري هو الآخر من رؤية واضحة تساعده على تقديم منتوج ذي قيمة، كما سيجعل السوق العقارية ببلادنا لا تعرف نوعا من الخلط بين أنواع السكن، مما سيمكن كلا من أصحاب الطلب والعرض، على حد سواء، من معرفة المعايير الحقيقية لتصنيف السكن ما بين اجتماعي أو اقتصادي أو ذي جودة عالية، استنادا إلى قيمة القانون المقرر تبنيه من طرف الوزارة، والذي يعتبر خلاصة عمل ومقارنة مع تجارب عدد من الدول الأوربية والعربية. في سياق ذلك أجمع مهنيون وممثلو المجتمع المدني وعدد من ممثلي قطاعات حكومية أخرى، على أن السوق العقارية ببلادنا في حاجة إلى قانون يصنف بشكل واضح أنواع السكن، تفاديا للغموض الذي يتعمده البعض، وهو ما يؤدي إلى تزايد عدد النزاعات بين الأطراف المعنية، داعين إلى تبني مقاييس واضحة وموحدة وإلى ضرورة إغناء الدراسة المقدمة من طرف الوزارة الوصية، حتى يمكنها أن تستجيب للتطور المتلاحق الذي يشهده القطاع. وحسب الورقة التقديمية للدراسة فإن الوزارة الوصية ستعرض الدراسة على كل المتدخلين والمهتمين بمجال العقار، خلال السنة الحالية والسنة المقبلة، من أجل إبداء آرائهم ومقترحاهم، في أفق إيجاد معايير موحدة تكون أساس القانون المزمع إنجازه سنة 2011.
