في سابقة من نوعها بالمغرب، ستعرف دائرة ابن سليمان إجراء انتخابات جماعية وتشريعية متقاربة وداخل فترات مشتركة، فقد حددت وزارة الداخلية يوم 18 يونيو كموعد لانتخاب برلماني عن الدائرة بديلا لمحمد العفيري البرلماني الذي جرد من منصبه بقرار من المجلس الدستوري، الذي قضى بإلغاء المقعد البرلماني الخاص بحزب التقدم والاشتراكية داخل دائرة ابن سليمان التي يوجد بها ثلاثة مقاعد برلمانية. واعتبر العديد من المهتمين بالشأن السياسي أن قرار وزارة الداخلية الذي سيجعل دائرة ابن سليمان تعرف ستة أيام من الحملة الانتخابية المشتركة بين المرشحين للبرلمان والمرشحين لمجالس الجماعات المحلية (من سادس إلى 11يونيو)، قد يتسبب في خلل في التنظيم والتأطير والمراقبة، خصوصا يوم 12 يونيو الذي هو يوم انتخاب المرشحين لمجالس الجماعات المحلية، ويمنع فيه تنظيم الحملات الانتخابية، والذي يدخل كذلك في فترة الحملة الانتخابية للمرشحين للمقعد البرلماني المعاد. وتساءل المرشحون والناخبون كيف ستتعامل السلطات المحلية مع هذا اليوم، وهل ستحرم المرشحين للبرلمان من حقهم في الحملة الانتخابية أم ستخرق قانون الانتخابات الجماعية وتسمح بالدعاية إبان التصويت. أسئلة لم نتمكن من إيجاد أجوبة لها حتى على مستوى مصادر القرار داخل السلطات المحلية والإقليمية، وعلمت «المساء» أن العديد من وكلاء لوائح الانتخابات الجماعية مرشحون لنيل المقعد البرلماني، بل إن بعضهم قرر الترشيح للبرلمان خصيصا بعد معرفته بتزامنه مع الانتخابات الجماعية، حاملين شعار (عصفورين بحجر واحد).