اعتبر عبد الصمد المرابط، رئيس جمعية هدى للسلامة الطرقية، التي تنظم يوما دراسيا حول «السلامة الطرقية: مسؤولية جماعية»، ما بين 9و19 من الشهر الجاري، أن ملف حرب الطرق لم يحظ بعد بالأهمية اللازمة من طرف الحكومة، على غرار الاهتمام الذي حظيت به مثلا مدونة الشغل ومدونة الأسرة، حيث تم خلق لجان تضم جميع المعنيين للتدارس بشأن القانون المنظم للقطاعين، بينما بخصوص مدونة السير ما تزال الحكومة لا تشرك القوى الحية، المعنية بنزيف الطرق، يقول المرابط. وأضاف رئيس الجمعية، في حديثه إلى «المساء»، أن الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، لا تعطي ملف حوادث السير ما يلزم من أهمية، مؤكدا على أن إهدار دم مستعملي الطريق هو انتهاك للحق في الحياة، وهو ما ينبغي لهذه القوى الحية أن تجعله أحد أهم الملفات التي ينبغي أن تشتغل عليها. وارتفع عدد ضحايا حوادث السير بالمغرب سنة 2008 إلى أكثر من ثمانية بالمائة مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2007، حيث وصل العدد إلى 4162 قتيلا، في الوقت الذي سجلت فيه سنة 2007 فقدان 3838 مواطنا نتيجة حوادث سير مميتة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد حوادث السير في المغرب ارتفع إلى عشرة في المائة، مسجلا 64 ألفا و715 حادثة، بينما عرفت سنة2007 تسجيل 58 ألفا و924 حادثة. وبحسب إحصائيات وزارة التجهيز والنقل، فإن عدد القتلى ارتفع بنسبة 8.44 بالمائة، كما ارتفع أيضا عدد المصابين بجروح خطيرة إلى 4.27 بالمائة، بينما سجل عدد المصابين بجروح خفيفة نسبة 11.78 بالمائة. ودعا المرابط الحكومة إلى عدم الاكتفاء فقط بحملات التوعية، التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مشيرا إلى أن خطورة وتشعب ملف حرب الطرق يستدعي تدخلا حازما والإسراع بإخراج مدونة السير إلى حيز الوجود لوقف النزيف. ويذكر أن مدونة السير، التي أضيفت إليها بنود لزجر المخالفين لقانون الطرقات، ما تزال تعرف جدلا كبيرا بين أرباب النقل والحكومة، التي اضطرت باتفاق مع رئيس مجلس المستشارين، قبل أيام، إلى تعليق مناقشتها وإحداث لجنتين مكونتين من ممثلي مهن النقل الطرقي وممثلين حكوميين، من أجل إيجاد حلول حول البنود مثار النقاش بين الجانبين، قبل أن تصبح سارية المفعول. جدير بالذكر أن المغرب يعتبر من بين دول العالم التي ترتفع فيها حوادث السير، مما جعل الصحافة الوطنية تطلق على هذه الحوادث اسم «حرب الطرق» نتيجة كثرة الأرواح التي تزهقها يوميا حوادث مميتة.
