منذ جاءت حكومة بنكيران لتدبير الشأن العام من حوالي ثلاث سنوات، سقط المنهاج التربوي الذي كانت تعتمده المدرسة المغربية. ويذكر المغاربة كيف أن الوزير محمد الوفا، الذي قال إنه جاء لكي يلغي كل ما حمله سلفه في هذا القطاع، أجهض بيداغوجيا الإدماج التي حملها المخطط الاستعجالي لسلفه أحمد اخشيشن. وزاد في الاجتهاد حينما أغلق أبواب مدارس التميز، التي قال إنها قد تعيدنا إلى عهد مدارس الأعيان. وفتح النار على كل مشاريع المخطط الاستعجالي، على الرغم من أنه كلف وقتها خزينة الدولة 41 مليار درهم. وهو ما يعني بلغة الأرقام زيادة بنسبة 33 في المائة عن الميزانية التي تخصص في المعدل لقطاع التربية والتعليم. كما يعني 28 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و7 في المائة من الناتج الخام الوطني. من يومها، ظلت مدارسنا تائهة لا تعرف ما تقدم ولا ما تؤخر. والحصيلة هي أن كل مدرس يشتغل إلى اليوم بما يراه مناسبا لتلامذته. لقد راهن المخطط الاستعجالي على بيداغوجية الإدماج بعد أن وظف لها إمكانيات مالية محترمة، لأنها تجعل المتعلم قادرا على «توظيف عدة تعلمات سابقة منفصلة في بناء جديد متكامل وذي معنى. وغالبا ما يتم هذا التعلم الجديد نتيجة التقاطعات التي تحدث بين مختلف المواد والوحدات الدراسية. هذا مع أحقية المتعلم في الخطأ. والمراد به ألا يعتبر الخطأ في إنجاز المتعلم عملا سلبيا، بل يكون منطلقا للبيداغوجيا العلاجية التي توظف الخطأ، إيجابيا، وتعتبره دليلا وأداة كشف عن آليات التفكير عند المتعلم. وهكذا يتم ضبط الخطأ وتحديد مصدره، ثم علاجه بوعي وتبصر من لدن المتعلم». كانت هذه هي الخلفية الفلسفية التي جاءت بهذه البيداغوجيا، التي كانت قد قطعت في مشوارها سنوات التعليم الابتدائي، وكانت على أهبة أن تصل إلى حجرات الدرس في الإعدادي، بعد أن أعدت الوزارة لذلك عددا من الكراسات، التي تم التخلص منها على عهد الوزير السابق، رغم ما كلفته من إمكانيات مالية. اليوم، ونحن في عز الحديث عن مشروع الإصلاح المنتظر سواء ذلك الذي تعده وزارة السيد رشيد بلمختار، أو الذي يهيء له بداخل المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، لا بد أن نطرح السؤال بشأن المنهجية البيداغوجية التي يمكن أن تصاحبه، خصوصا وأن مدارسنا عاشت بدون بيداغوجيا لثلاث سنوات كاملة. ولسنا بحاجة لكي ندخل تجربة التشخيص قبل أن نضع أسس هذه البيداغوجية، خصوصا وأننا مع كل عملية إصلاح مفترضة، لا بد أن نتوقف أشهرا ومواسم، ونضيع الكثير من الوقت والجهد لكي ننجز ما يصطلح عليه بعملية التشخيص. لقد شخصنا الوضع، قبل أن ننجز الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وقلنا إن داء المدرسة المغربية اليوم، على الأقل في صفوفها الابتدائية، هو أن الأطفال لا يحسنون القراءة ولا الكتابة ولا الحساب. وأكدنا أن أعدادا كبيرة ممن هم في سن التمدرس، لا يلتحقون بفصول الدرس، أو أنهم يغادرون قبل أن يصلوا المرحلة الإعدادية بنسبة هدر مدرسي مخيفة. وشخصنا أيضا الوضع قبل أن نقوم بإنزال المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، وقال الخبراء إن الإصلاح يجب أن يرتكز على ثلاثة أسس لا محيد عنها وهي واقع التعلمات الأساسية من كتابة وقراءة وحساب، ومهنة التدريس، بكل ما يعنيه الأمر من تكوين وتوفير شروط الممارسة لكي يؤدي المدرسون دورهم كاملا غير منقوص. ثم هذا الواقع الذي تعيشه البناءات المدرسية، التي تتحول في بعض المناطق إلى إسطبلات بمقاعد مكسرة، وجدران تنزف مطرا.. ومؤسسات تعليمية تفتقد لكل شيء. لذلك نحن في حاجة اليوم لإجراءات عملية تقطع مع كل هذه البؤر السوداء التي نعانيها. ومن أولى الأولويات، هو أن يكون للمدرسة المغربية منهاجها التربوي، الذي ضاع في زحمة الوقت.