جدل حول التقسيم الجماعي للدارالبيضاء قبل الانتخابات الجماعية

القضية تستأثر باهتمام المتتبعين للشأن المحلي

يهيمن موضوع التقسيم الترابي لمدينة الدار البيضاء على نقاشات المنتخبين الذين يرغبون في الترشح للاستحقاقات الجماعية 2015، بعدما تم الحديث عن تقسيم المدينة إلى ثمان مقاطعات بدل 16.
وتثير هذه القضية جدلا واسعا وسط المهتمين بالشأن المحلي البيضاوي، إذ تعتبر الآراء المؤيدة لهذه الخطوة أن مسألة توحيد المقاطعات التي توجد في عمالة واحدة مسألة مهمة جدا، وذلك بهدف توحيد إمكانات كل منطقة على حدة، حيث ليس هناك أي مبرر للبقاء في هذا النظام الذي أثبت عجزه، خاصة في ما يتعلق بالعدد الكبير للمقاطعات.
وتعتبر المصادر المعارضة لطرح تقسيم البيضاء إلى ثمان مقاطعات، أن ذلك يضرب في الصميم سياسة القرب، التي كانت من بين الشعارات التي تم رفعها خلال استحقاقات 2003، إذ تم التأكيد، حينئذ، على أن نظام وحدة المدينة الذي سيتم تطبيقه في الدار البيضاء ومدن أخرى يرمي إلى دعم سياسة القرب، وذلك بالاقتراب كثيرا من هموم ومشاكل المواطنين، وتؤكد هذه المصادر أن الاكتفاء فقط بثمان مقاطعات سيقطع الطريق نهائيا على المنتخبين الصغار، في حين سيعطي الفرصة لبعض الوجوه التي اعتادت على سوق الانتخابات. وتؤكد هذه المصادر أنه عوض التفكير في تقسيم البيضاء إلى ثمان مقاطعات كان من الأرجح إعادة عدد المقاطعات، خاصة بالنسبة إلى عمالة مقاطعة الحي الحسني، وعمالة مقاطعة عين الشق، مؤكدين أن ليساسفة وحدها تستحق مقاطعة لوحدها، نظرا لتشعب مشاكلها وقضاياها.
وقبل 2003 كانت الدار البيضاء مقسمة إلى 27 جماعة، بالإضافة إلى المجموعة الحضرية، التي كانت بمثابة المجلس الأم بهذه الجماعات، ومن بين الأشياء التي أدت إلى القطع نهائيا مع نظام المجموعة الحضرية واستبداله بنظام وحدة المدينة، عدم وجود التوازن المالي بين المقاطعات التي كانت تحمل آنذاك اسم الجماعات الحضرية، إذ في الوقت الذي كانت فيه جماعات سيدي بليوط والمعاريف تعيش "بحبوحة مالية" حيث كانت تحقق فوائض مالية ضخمة جدا، فإن جماعات أخرى كانت تعيش عوزا ماليا كبيرا، (اسباتة، ابن امسيك، عين الشق..."، إضافة إلى أنه كان هناك اهتمام كبير بوسط المدينة عوض الهوامش، كما تم التأكيد، وقتئذ، على أنه من اللازم تقليص عدد الجماعات، على اعتبار أن 27 جماعة تساهم في تشتيت الإمكانات المادية والمعنوية للعاصمة الاقتصادية.
هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت المراقبين ينتظرون بشغف كبير ما سيسفر عنه نظام وحدة المدينة، الذي وإن كان، حسب مصادر متعددة، تجاوز في بعض جوانبه عددا من إشكاليات النظام السابق، إلا أنه سقط بدوره في بعض الاختلالات، خاصة بالنسبة إلى المقاطعات، حيث أصبح دور مستشار المقاطعات مهمشا، وهذا السبب هو الذي دفع حاليا إلى التفكير في تقليص عدد المقاطعات على اعتبار أن مستشاري هذه المقاطعات هم أنفسهم الذين سيكونون أعضاء المجلس المدينة.