تواجه الحكومة اليابانية ضغوطا كبرى اليوم الجمعة بعدما تنتهي مهلة 72 ساعة التي حددها لها تنظيم «الدولة الاسلامية» مهددا بإعدام رهينتين يابانيين يحتجزهما في حال عدم دفع فدية قدرها مائتي مليون دولار. ومنذ الثلاثاء الماضي يلجأ رئيس الوزراء شينزو ابي ووزير الخارجية فوميو كيشيدا الى كل القنوات الدبلوماسية (تركيا وفرنسا وايطاليا والولاياتالمتحدة وبريطانيا وايران والاردن وغيرها) سعيا للتوصل الى «الافراج الفوري» عن اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو. ورأت ميسا كانيا الباحثة في معهد الشرق الاوسط ان ما يريده تنظيم «الدولة الاسلامية» قبل كل شيء هو «استغلال الفرصة للفت انظار العالم وانه يعتبر اليابان ضمن الكتلة التي تقودها الولاياتالمتحدة ضده». وفي تسجيل فيديو أجراه في أكتوبر قبل توجهه الى المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية»، اوضح الصحافي المخطوف كنجي غوتو انه سيذهب للبحث عن هارونا يوكاوا مؤسس شركة امنية صغيرة محتجز منذ غشت. وقال غوتو في التسجيل «إذا حصل لي شيء فانا أتحمل كامل المسؤولية». وقال مرشد رافق غوتو متحدثا إلى قنوات تلفزيونية يابانية انه كلف الاتصال بأسرة الصحافي في حال لم يحصل على أخبار منه لمدة أكثر من اسبوع، وهو ما حصل فعلا. وكانت زوجة الصحافي المستقل المعتاد على الأماكن الخطرة، تلقت منذ نونبر سلسلة من الرسائل الالكترونية من عضو مفترض من التنظيم طالبها بمبلغ من المال. وفي تبادل للرسائل على الانترنت بين صحافي من شبكة «ان اتش كي» اليابانية العامة و»متحدث باسم التنظيم»، شدد هذا الأخير على ان التنظيم لن يتنازل وحث الحكومة على التنفيذ مكررا ان «المعركة ليست اقتصادية بل نفسية». ويتفادى المتحدث باسم الحكومة اليابانية بشكل دائم الاجابة مباشرة على سؤال «هل ستدفع الحكومة الفدية أم لا». وقال «موقفنا لم يتغير لن نرضخ للتهديدات الارهابية»، ملمحا الى عدم دفع الفدية.