اعتبرت مصادر من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بمكناس أن الانطلاقة التي تهم عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة، التي تمت مؤخرا بالمدينة الإسماعيلية، عرفت تعثرا كبيرا بسبب ما أسموه وجود صعوبة في تنفيذ الشرط الأساسي الذي وضعته وزارة الداخلية أمام كل واحد من أرباب سيارات الأجرة الذي يرغب في تجديد سيارته والاستفادة من الدعم المادي المقدم من ذات الوزارة، ويتعلق أمر هذا الشرط بضرورة التصديق على العقد النموذجي، وهو عبارة عن اتفاق يتعلق بتفويض استغلال رخصة سيارة أجرة من طرف صاحب الامتياز "المأذونية" للطرف الآخر وهو المستغل، الأمر الذي أثر، حسب نفس المصادر، على عملية انطلاقة تجديد الأسطول، بعد أن واجهت مجموعة من المستغلين مشاكل بسبب رفض أصحاب الامتياز "المأذونيات" التصديق على هذا العقد نظرا للشروط التي تم وضعت فيه، وعلى رأسها حرمان صاحب الامتياز من الاستفادة من "الحلاوة" التي كان يستفيد منها سابقا خلال كل عملية تجديد للعقد الذي يربطه بالمستغل، أضف إلى ذلك تخوفات من أثر بعض البنود داخل هذا العقد النموذجي، والتي تبقى في غير مصلحة صاحب المأذونية، على حد تعبير المصادر، من قبيل المادة 6 التي لا تخول الحق بطلب فسخ هذا العقد من طرف هذا الأخير، رغم توقف المستغل عن أداء واجبات الاستغلال سوى بعد مرور أربعة أشهر، مما يجعل بعض المستغلين، الذين يعتمدون على عائدات هذا الاستغلال كمصدر رزق لهم يتخوفون من هذا البند الذي لا يخدم مصالحهم. وفي السياق نفسه، هناك تخوفات أخرى من أن تصبح الأحكام التي تصدر في النزاعات بالمدن المغربية حول إرجاع المأذونية إلى صاحبها عالقة، حيث يجد صاحب المأذونية صعوبة في تنفيذها، تفيد المصادر ذاتها، كما يرى المهنيون كذلك وجود صعوبة في تنفيذ شرط التعاقد الذي وضعته وزارة الداخلية في حال وفاة صاحب المأذونية ودخول الورثة في نزاع بينهم حول طريقة الاستفادة من هذه المأذونية، بالرغم من صدور دورية تهم ذوي الحقوق وتحمل رقم 656، إلا أنه بالرغم من وجود هذه الدورية التي تعطي الصلاحية للزوجة والأبناء من حق الاستفادة مباشرة بعد وفاة الأب،غير أنها لا تفعل من طرف العمال والولاة، بسبب وقوع بعض المشاكل بين الورثة، وغالبا ما تتسبب هذه المشاكل في معاناة العشرات من المستغلين الذين يضطرون إلى استغلال بعض من هذه المأذونيات ويؤدون واجب الاستغلال دون أن يتوفروا على عقود كراء بعد وفاة المالك الأصلي. محمد بنقرو