لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية و المستغل و لتجنب المشاكل التي تحدث بين الطرفين و المتمثلة في عدم رغبة صاحب المأذونية لتجديد عقد الاستغلال و لقطع الطريق امام السماسرة اللذين عاتو فسادا في القطاع و جعلوا السومة الكرائية و كذلك ( الحلاوة ) من اغلى الاثمان على الصعيد الوطني مما يفتح الباب على مصراعيه امام اصحاب "الشكارة" للاغتناء السريع و ذلك على حساب المهنيين الحقيقيين و عليه تم الاتفاق بين النقابات و الوزارة الوصية على احداث عقد نموذجي موحد على الصعيد الوطني خاص بتفويض استغلال سيارة الاجرة. و بهذا الخصوص تم اصدار دورية وزارية رقم 108 بتاريخ 11 اكتوبر 2007 لجعل العلاقة بين الطرفين اكثر وضوحا و مبرزة لكل طرف حقوقه و واجباته . اما بخصوص تجديد حضيرة سيارة الاجرة الصغيرة فقد خصصت الحكومة مبلغ 2,5 مليون درهم اي 250 مليون سنتيم لهده العملية حيث سيستفيد كل من اراد استبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة من دعم يصل الى 30 في المائة من المبلغ الاجمالي للسيارة و بعملية بسيطة سيستفيد حوالى 85 مهني من هذه المبادرة للرفع من جودة خدمات سيارات الاجرة الصغيرة ببني ملال و اعطاء جمالية للمدينة . ولتبسيط و شرح مضامين العقد النموذجي و كذا كيفية الاستفادة من هذا الدعم قرر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة ببني ملال تنظيم لقاء تواصلي مع العاملين بالقطاع و ذلك يوم السبت 21 يوليوز 2012 على الساعة العاشرة ليلا بمقر حزب العدالة و التنمية الكائن بشارع تمكنونت. والسلام و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة