قررت التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد العليا، غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة صباح يوم الاثنين 2 فبراير المقبل، وجاء قرار تنظيم الوقفة بعد الجمع الأخير الذي عقدته التنسيقية بمدينة الرباط حيث حضر المكونون والإداريون وجميع «المتضررين» من مختلف جهات المملكة . وشهد الجمع العام تجديد الثقة في أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية، كما تمت خلاله مطالبة الإدارة العامة احتساب جميع الشواهد التي حصل عليها المستخدمون في جميع التخصصات وإنصاف من أسماهم بلاغ للتنسيقية توصلت «المساء» بنسخة منه بالمتضررين من عملية الإدماج بأثر رجعي مع إنصاف المكونين والإداريين الذين لم تحتسب شهاداتهم بعد إدماجهم. كما أعلنت التنسيقية نفسها عن تبنيها لجميع الحالات، على حد تعبيرها، خاصة وأن حالات التمييز الايجابي ثابتة إذ تمت ترتيبات أساسية استثنائية لبعض الأطراف خارج النسق المسطرية والقانونية طبقا للعديد من الشهادات الميدانية. وأوضح بلاغ التنسيقية أنها راسلت جميع الجهات الحزبية والنقابية والسياسية للتدخل سواء لدى الادارة العامة أو الوزارة الوصية لحل ما أسمته بالمشكل الذي يؤثر سلبا على الحالة النفسية والمادية للمتضررين وينعكس سلبا على جودة التكوين. وتم خلال الجمع العام تفويض المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد العليا الغير محتسبة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اتخاذ جميع القرارات المناسبة في القضايا المستعجلة، مع الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة صباح يوم الاثنين 2 فبراير المقبل كخطوة أولية من البرنامج التصعيدي المسطر.