علمت "المساء" أن حالة من الغضب والتذمر تسود بعض المستشارين بمقاطعة ابن امسيك، ليس بسبب الحديث المنصب حاليا حول التقسيم الجديد للدار البيضاء قبل استحقاقات 2015، ولكن بكل بساطة نظرا لبعض الأشغال التي تقوم بها بعض الشركات في المقاطعة من حين إلى آخر، بخصوص التطهير السائل وشبكة الاتصالات. وأفاد مصدر ل"المساء" بأن بعض المستشارين اتهموا عددا من الشركات بتخريب الشوارع، حيث تقوم هذه الشركات بعمليات حفر تخص شبكات الاتصالات والصرف الصحي والماء والكهرباء دون تنسيق مع المصالح التقنية للمقاطعة، ودون إعادة إصلاح هذه الشوارع والأزقة وإرجاعها إلى حالتها الأولى. وأكد المصدر ذاته، أن هؤلاء المستشارين طالبوا السلطات المحلية بالتدخل لإيقاف أشغال هذه الشركات التي تلحق، حسب رأيهم، بالغ الضرر بالشوارع والأزقة التي صرفت عليها اعتمادات مالية ضخمة مؤخرا. من جهة أخرى، اعتبر مصدر مطلع ل"المساء"، تحفظ عن ذكر اسمه، أنه إذا كان من حق أي أحد أن يعبر عن رأيه صراحة بخصوص الأشغال التي تقوم بها بعض الشركات، فإن هذا لا يجب أن يدخل في إطار ما هو سياسوي، على اعتبار أن من حق هذه الشركات أن تقوم بهذه الأشغال شريطة احترام دفتر التحملات وإعادة إصلاح ما تم إفساده، لأنه لا يعقل تخريب الشارع أو الزنقة لإنجاز بعض الأشغال دون إعادتها إلى سابق عهدها، وقال: "لابد على الشركات التي تقوم بهذه الأشغال أن تحترم دفتر التحملات والمعايير المعتمدة في مثل هذه القضايا، لأنه إذا كان من حقها القيام بهذه الأشغال، فإنه من المفروض أن تعيد إصلاح الشوارع والأزقة. وإذا كان استياء بعض المستشارين في ابن امسيك بسبب هذه القضية راجع إلى أن هذه المقاطعة عرفت في الآونة الأخيرة إصلاح بعض شوارعها وأزقتها، فإن إشكالية إنجاز أشغال متعلقة بالتطهير السائل أو بشبكة الاتصالات بعد تعبيد الشوارع والأزقة ليست وليدة اليوم، بل إن الكثير من المراقبين يؤكدون أن من أسباب انتشار الحفر في عدد من المناطق بالدار البيضاء هذه القضية تعد، وقال مصدر في تصريح سابق ل"المساء" أثناء معالجتها لإشكالية انتشار الحفر بالعاصمة الاقتصادية "من المؤسف أن بعض المقاولات تنجز بعض الأشغال لكنها لا تقوم بالإصلاح، وهو ما يساهم في انتشار الحفر بشكل غير مقبول، كما أن المسؤولين في مجلس المدينة لا يحملون أنفسهم عناء مراقبة هذه الشركات ودفعها للقيام بالإصلاحات". وأضاف أن المثير في هذه القضية أن مجموعة من الشوارع الموجودة في البوادي والقرى ما تزال تقاوم رغم إحداثها منذ الاستقلال، في حين أن شوارع كثيرة في المدينة غزتها الحفر، علما أنها حديثة العهد. وفي الوقت الذي تشهد فيه بعض المقاطعات البيضاوية عملية توسيع وإعادة هيكلة بعض مشاريعها، فإن عددا من المناطق ما تزال غارقة في ظاهرة انتشار الحفر، وهو الأمر الذي يزيد من حدة غضب بعض سكانها.