دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء بمستشفى الفارابي، في حال عدم فتح الإدارة حوارا جادا ومسؤولا في غضون هذا الأسبوع، تليها وقفة احتجاجية بالمندوبية الإقليمية ووقفة احتجاجية بالمديرية الجهوية سيتم الإعلان عن تاريخهما في الأيام المقبلة. يأتي هذا القرار، حسب البيان الذي صدر بالمناسبة، تنديدا بتردي الأوضاع بالمؤسسات الصحية بعمالة وجدة انجاد على جميع المستويات دون أن يتخذ المسؤولون بمختلف درجاتهم أي خطوة ملموسة في اتجاه إيجاد حلول كفيلة بتوفير الشروط الدنيا التي تمكن الموظفين بمختلف فئاتهم (ممرضون، متصرفون، تقنيون، أطباء، مهندسون، مساعدون طبيون، إداريون، مساعدون تقنيون) وفي مختلف مواقع عملهم، من القيام بمهامهم في ظروف ملائمة وإنتاج خدمات صحية في مستوى حاجيات المواطنين. هذا الوضع، يضيف البيان، يؤثر سلبا على حياتهم اليومية في أماكن العمل فتكون مصدر تجاذبات بين الموظفين واعتداءات متكررة من طرف بعض المرضى أو مرتفقيهم، إذ تعرض الموظفون العاملون بكل من قسم المستعجلات وقسم جراحة العظام لهجوم بالسلاح الأبيض وتم تعنيف ممرضتين بقسم الأطفال الخدج دون أن يتخذ المسؤولون أي مبادرة لحماية الموظفين والتخفيف من الضغط النفسي المعاش يوميا بل يتم إذكاؤه لأغراض في نفس يعقوب. المكتب الإقليمي للشغيلة الصحية الكدشية ذكر ببعض المشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع الصحي المتمثلة في التماطل في صرف مستحقات مختلف التعويضات (الحراسة، الإلزامية بالنسبة للمرضين والأطباء والمداومة بالنسبة للفئات الأخرى والتنقل لجميع الموظفين المعنيين بذلك) المستحقة منذ 2011، وإخضاع حركية الموظفين (انتقالات، تعيينات في مواقع المسؤولية ) لمنطق الزبونية، وتعقيد مسطرة استفادة الموظفين وعائلاتهم من خدمات المؤسسات الصحية (فحوصات، كشوفات، أدوية)، والتماطل في تفعيل الهيئات التقريرية والاستشارية بالمركز استشفائي الجهوي الفارابي (مجلس الممرضين، مجلس الأطباء، لجنة المؤسسة)، إضافة إلى استغلال التشنجات بين الموظفين، بشكل انتهازي مقيت، لإصدار مذكرات لن تزيد إلا من تقوية الضغط النفسي على العاملين. وفي الأخير، ناشد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش) جميع الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم ومواقع عملهم إلى الابتعاد عن الصراعات الثانوية والتي يؤججها المسؤولون بمنطق "فرق تسد"، بتعبير البيان، والتوحد للنضال بشكل مشترك من أجل المطالب المتعلقة بصرف مستحقات التعويضات بجميع أنواعها لجميع الموظفين المعنيين، وتوفير شروط الحماية الأمنية لجميع الموظفين من كل الاعتداءات المحتملة، وإخضاع العلاقة مع الموظفين لمنطق القانون والشفافية.