دعا أعضاء مسؤولون بالهيئة المحلية لتحالف اليسار الديمقراطي إلى محاربة سماسرة الانتخابات، والوقوف في وجه أعداء الديمقراطية، الذين شرعوا منذ أسابيع في القيام بحملات انتخابية مشبوهة سابقة لأوانها، حسب قولهم. وكشف عبد الرحمن السملالي، العضو في الهيئة، أن الكائنات السياسية التي تعودت على إفساد كل الاستحقاقات، والتي سبق أن تمت إدانة البعض منها في ملفات مرتبطة بالفساد الانتخابي، هي نفسها التي تحاول إيجاد موقع قدم لها في الانتخابات الجماعية المقبلة، إما بدفع «المريدين» لها، الحاملين لقيمها ومبادئها الفاسدة إلى الترشح أو بالعمل على حشد التأييد للوائح تحمل نفس التوجه. وأعرب السملالي عن تخوفه الشديد للصمت الذي تبديه السلطات المحلية إزاء ما تعرفه الساحة السياسية من انزلاقات خطيرة، إلى درجة أن مرشحي حزب معين، يضيف المتحدث، شرعوا، وبشكل علني مفضوح، في توزيع استمارات، تتوفر «المساء» على نسخة منها، على مواطني الأحياء التي يقطنونها، بغية كسب مساندتهم لهم في الانتخابات، وأضاف أن الأمر وصل بإحدى المرشحات إلى استغلال منصبها كمسؤولة عن مرفق صحي لتمارس ضغطها على المرضى قصد التوقيع على التزام بتأييدها. وفي بلاغ موجه إلى الرأي العام، أصدرته الهيئة المحلية للتحالف، الجمعة الماضي، توصلت «المساء» بنسخة منه، أعلن تحالف اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، المشكل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، عن استعداده لخوض معركة الانتخابات الجماعية المقبلة بلائحة مشتركة وبرمز الرسالة، معتبرة ذلك خطوة مهمة في اتجاه توحيد الجهود والإمكانيات لمحاربة الفساد والمفسدين. وأكدت الأحزاب اليسارية المذكورة تشبثها بالعمل المشترك في إطار تحالف اليسار الديمقراطي، باعتباره تحالفا استراتيجيا يتطلب نفسا طويلا وروحا نضالية عالية، لتجسيد أهدافه وتطلعاته في بناء حقل سياسي تسوده المصداقية والنزاهة والمسؤولية والالتزام، ويعيد الاعتبار إلي العمل السياسي النزيه، مدينة في الوقت نفسه التحركات والممارسات التي وصفتها ب«المشبوهة» و«الدنيئة» التي يقوم بها رموز الفساد الانتخابي المحلي أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية، التي لا تحرك أي ساكن، وهو ما اعتبرته مساهمة غير مباشرة منها في إفساد العملية الانتخابية.