عقدت المكاتب النقابية الثلاثة لكل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، مؤخرا، اجتماعا للتداول في الأوضاع التعليمية التي تعرفها نيابة المحمدية، بعد دخول مدرسي وصفه بلاغ النقابات بالمتعثر، شابته فوضى في تدبير إعادة الانتشار ومحسوبية في التكليفات وغياب الوضوح في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين وعدم استقرار في البنيات التربوية نتيجة غياب تخطيط محكم يستجيب للتحولات الديمغرافية التي يشهدها الإقليم. وعلى ضوء الاجتماع، سجلت المكاتب النقابية الثلاثة استياءها العميق من الظروف التي مر منها الدخول المدرسي، والتي لم تكن في مستوى تطلعات نساء ورجال التعليم، بل ساهمت في الاحتقان والتوتر بسبب سوء تسيير وتدبير الموارد البشرية، على حد تعبير المكاتب، والغياب عن متابعة المشاكل المتعددة التي تعرفها النيابة، والتي تمظهرت في كثرة الاحتجاجات والوقفات التي عبر فيها المواطنون عن سخطهم عن عجز النيابة في تدبير الشأن التعليمي والغياب، إضافة إلى رداءة البنيات التحتية والنقص الحاد في التجهيزات الديداكتيكية والبيداغوجية في العديد من المؤسسات، خاصة المحدثة منها، مع النقص في المدرسين والمساعدين التقنيين والإداريين، الشيء الذي يدفع النيابة إلى نهج أسلوب الترقيع من ضم وحذف للتفويج وتقليص في ساعات تدريس اللغات والمواد العلمية. وفي هذا الصدد، طالبت المكاتب النقابية الثلاثة بفتح تحقيق في شأن البنايات المحدثة والتي أصبحت في طور التصدع، وكذا الصفقات العمومية المخصصة لبرامج الصيانة والإصلاح.