بعد ما يقرب من 11 تدخلا للقوات العمومية في المركب الجامعي «ظهر المهراز»، خلال السنة الدراسية الحالية، عادت أجواء التوتر من جديد لتخيم على سمائه. فقد تبادلت كل من منظمة التجديد الطلابي، القريبة من حزب العدالة والتنمية، وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، اليساري الراديكالي، الاتهامات بخصوص تعريض نشطاء للضرب والجرح والتهديد بالقتل، على خلفية حضور مكثف لطلبة منظمة التجديد الطلابي في المركب، في إطار تنظيم حملة وطنية حول مناهضة الغش في الامتحانات، انطلقت نهاية دجنبر الماضي. منظمة التجديد الطلابي، التي استعادت حادث وفاة الطالب عبد الرحيم الحسناوي في أحداث 24 أبريل الماضي في المركب ذاته، اتهمت، في ظل الأجواء المشحونة، فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ب«الاعتداء» على ناشطين من المنظمة ب«الضرب المبرح بعد محاصرتهما وتوعدهما بالتصفية الجسدية». وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحدث يندرج ضمن سلسلة من حلقات الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي يتعرض لها طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله من طرف من أسمتها ب«العصابة الإجرامية، في إطار برنامج الإرهاب والقتل المرحلي، بمختلف الأسلحة، في حق الجميع بالفضاء الجامعي، في صمت مريب للإدارة الجامعية والسلطات المعنية. وأوردت، وهي تتحدث عن الوضع في الجامعة، بأن هذا الفصيل يهدف إلى «اصطناع حالة أزمة وتوتر ينشط فيها الخطاب العدمي المتطرف في صرف الجامعة عن أداء وظيفتها المركزية والزج بها في أتون العنف الدامي»، ودعت إدارة الجامعة، والسلطات المعنية إلى «تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية أرواح الطلاب وسلامتهم الجسدية، ومحاربة الإجرام والعنف وتوفير فضاء آمن للعلم والمعرفة». أما فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، فقد ذكر، وهو يقدم روايته للأحداث، أن عناصر منظمة التجديد الطلابي قد «حجوا» إلى المركب على شكل «ميليشيات مسلحة يزيد عددها عن 60 عنصرا مدججين بمختلف أنواع الأسلحة (سواطير، سيوف...)»، وقال إنها لجأت إلى تغليف «إنزالها» بأروقة تحت عنوان «لننجح بشرف»، متهما إياها بممارسة استفزازات في حق نشطاء الفصيل، وتصوير تظاهراتهم، قبل أن تلجأ، في مساء اليوم ذاته، إلى اعتراض سبيل ناشطين في الفصيل كانا في طريقهما إلى مكان إقامتهما بأحد الأحياء بالمدينة، وهي مدججة بمختلف أنواع الأسلحة. وأورد التقرير بأن الناشطين تعرضا للضرب في مناطق حساسة من الجسم أمام مرأى ومسمع المارة. وأضاف التقرير أن أعضاء من المنظمة لجؤوا إلى إيقاف سيارات الأجرة الصغيرة والتحقق من هوية ركابها، «الأمر الذي يعيد إلى أذهان الجميع سيناريو الاغتيال الممنهج في حق الشهيد أيت الجيد بنعيسى سنة 1993»، والذي يتهم الطلبة القاعديون مجموعة من الإسلاميين، ضمنهم قيادي في حزب العدالة والتنمية، باغتياله.