فككت الشرطة الإسبانية، أول أمس، شبكة تضم 5 مغاربة، بينهم امرأتان، بتهمة تهجير شبان ونساء، وفتيات قاصرات مغربيات من المغرب إلى أوربا مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأفادت مصادر من الشرطة الوطنية الإسبانية أن تفكيك الشبكة تم بمدينة «فلنسية»، بعد تحريات دقيقة ومراقبة لبعض أعضاء الشبكة المغاربة، مضيفا أن أعمارهم تتراوح ما بين 33 و48 سنة. من جهتها، كشفت القيادة العليا للأمن الوطني بمقاطعة فلنسية أن التحريات انطلقت بعد توصل المصالح الأمنية بدخول شاب مغربي إلى التراب الإسباني بطريقة غير شرعية بمساعدة مجموعة من المغاربة يقيمون ببلدة «مانيسيس» التابعة لإقليم فلنسية. وبعد التحقيق مع المغربي، كشف هذا الأخير أنه أدى مثله مثل أخريات، مبلغا ماليا يقدر ب 8 ملتيين سنتيم، بعدما تم نقله سرا رفقة أربعة آخرين من المغرب إلى الجزيرة الخضراء على من سيارة «فاركونيط» يقودها أحد أعضاء الشبكة، حيث كان هذا الأخير يقوم برحلات متعددة بين المغرب وإسبانيا لتهجير المغاربة بنفس الطريقة ومقابل مبالغ مالية مهمة. وتوصلت الشرطة الإسبانية إلى وجود طفلة قاصر بشقة أعضاء الشبكة، منذ أكثر من 4 أشهر، في محاولة لتهجيرها إلى فرنسا، حيث اعتقلت مغربيا وزوجته بعد مداهمة شقتهما، فيما لا تزال التحريات جارية لمعرفة الأهداف الحقيقة وراء تهجير فتيات مغربيات قاصرات من المغرب إلى إسبانيا ثم فرنسا وما إذا كان سيتم استغلالهن في الدعارة. وتم تقديم المغاربة أمام النيابة العامة بتهمة المتاجرة في الهجرة غير الشرعية وترحيل فتيات مغربيات قاصرات إلى التراب الأوربي، فيما تم الإبقاء إلى اثنين منهم رهن الاعتقال والإفراج المشروط بالنسبة إلى ثلاثة آخرين. وكشفت تقارير إسبانية وأوربية داخلية عن تحول المغرب إلى مصدر أساسي للتجارة في النساء والفتيات القاصرات، ومعبر مهم لهذه الشبكات الدولية التي تتاجر في سوق البغاء المغربي. وأبرزت التقارير التي تمكنت «المساء» من الاطلاع عليها خريطة الاتجار في النساء المغربيات في إسبانيا، إذ ذكرت بعض التقارير المنجزة وجود عمليات كبيرة ومتقنة يقوم بها أفراد ينتمون إلى شبكات مافيوزية إسبانية وروسية لجلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بالساحل الأندلسي الإسباني، ك «كوستا ديل صول»، ومالقة، وماربيا، فيما يتخصص الآخرون في تصديرهن إلى العاصمة الإسبانية مدريد وبرشلونة ومورسية. وأضافت التقارير أن العديد من النساء القادمات من داخل المدن المغربية واللائي يعبرن مدينة سبتة ومليلية بطريقة سرية بمساعدة مهربين مختصين، يجبرن في الكثير من الحالات على العمل في الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب. وأشارت التقارير ذاتها إلى ارتفاع ظاهرة عدد الشابات المهاجرات المغربيات غير الشرعيات أكثر من الرجال، علما، تقول التقارير، أنهن لا يتقن اللغة الإسبانية بتاتا، مما تم تفسيره من طرف المصالح الأمنية الإسبانية بأنهن من اللواتي أبدين رغبتهن في ممارسة الدعارة كسبيل للهروب من جحيم الفقر وتحسين ظروف عيشهن بعدما يتم إقناعهن داخل المغرب من طرف مندوبي مافيات الدعارة المنظمة وتجار الرقيق الأبيض بالعيش الرغيد داخل إسبانيا، حيث يبدؤون حديثهم مع ضحاياهم بتمكينهن من مغادرة المغرب بطريقة سرية عبر المعبر الحدودي باب سبتة، أو بعقود عمل إسبانية مغرية في مهن شريفة كمربيات بيوت ونادلات وعاملات بمحلات الحلاقة، إلا أنه بمجرد ما تطأ أقدامهن التراب الإسباني حتى يجدن أنفسهن «معتقلات» داخل «بورديلات» خاصة بالدعارة أو ما يطلق عليها ب»نوادي الأزواج الليبراليين»، وهي النوادي التي يتم فيها ممارسة الجنس الثلاثي أو تبادل الأزواج، حيث يصبحن عرضة للمتاجرة بأجسادهن في سوق النخاسة أوفي المراقص الليلية بعد ترويضهن وتعليمهن بعض الكلمات والمفردات الإسبانية الساخنة. وكل رافضة لهذا الميدان تتعرض للعنف والاحتجاز والإجبار على تلبية رغبات الزبائن. من جهة أخرى، كشف العديد من المواطنين الإسبان أن الخطوط الهاتفية الجنسية الساخنة بإسبانيا أصبحت تشغل فتيات مغربيات لممارسة الجنس عبر الهاتف، فيما يخترن أخريات الاشتغال في تصوير الأفلام المرئية التي يمكن الولوج إليها في المواقع الإباحية الجنسية الخاصة ذات الدفع المسبق عبر بطائق الائتمان البنكي أو بالاشتراكات الشهرية.