الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الاتحاد الاشتراكي
الأحداث المغربية
الأستاذ
الاقتصادية
الأول
الأيام 24
البوصلة
التجديد
التصوف
الجديدة 24
الجسور
الحدود المغربية
الحرة
الدار
الرأي المغربية
الرهان
السند
الشرق المغربية
الشمال 24
الصحراء المغربية
الصحيفة
الصويرة نيوز
الفوانيس السينمائية
القصر الكبير 24
القناة
العرائش أنفو
العلم
العمق المغربي
المساء
المسائية العربية
المغرب 24
المنتخب
النخبة
النهار المغربية
الوجدية
اليوم 24
أخبارنا
أخبار الجنوب
أخبار الناظور
أخبار اليوم
أخبار بلادي
أريفينو
أكادير 24
أكورا بريس
أنا الخبر
أنا المغرب
أون مغاربية
أيت ملول
آسفي اليوم
أسيف
اشتوكة بريس
برلمان
بزنسمان
بوابة القصر الكبير
بوابة إقليم الفقيه بن صالح
أزيلال أون لاين
بريس تطوان
بني ملال أون لاين
خنيفرة أون لاين
بوابة إقليم ميدلت
بوابة قصر السوق
بيان اليوم
تازا سيتي
تازة اليوم وغدا
تطاوين
تطوان بلوس
تطوان نيوز
تليكسبريس
تيزبريس
خريبكة أون لاين
دنيابريس
دوزيم
ديموك بريس
رسالة الأمة
رياضة.ما
ريف بوست
زابريس
زنقة 20
سلا كلوب
سوس رياضة
شباب المغرب
شبكة أندلس الإخبارية
شبكة دليل الريف
شبكة أنباء الشمال
شبكة طنجة الإخبارية
شعب بريس
شمال بوست
شمالي
شورى بريس
صحراء بريس
صوت الحرية
صوت بلادي
طنجة 24
طنجة الأدبية
طنجة نيوز
عالم برس
فبراير
قناة المهاجر
كاب 24 تيفي
كشـ24
كود
كوورة بريس
لكم
لكم الرياضة
لوفوت
محمدية بريس
مراكش بريس
مرايا برس
مغارب كم
مغرب سكوب
ميثاق الرابطة
ناظور برس
ناظور سيتي
ناظور24
نبراس الشباب
نون بريس
نيوز24
هبة سوس
هسبريس
هسبريس الرياضية
هوية بريس
وجدة نيوز
وكالة المغرب العربي
موضوع
كاتب
منطقة
Maghress
الدريوش: قطاع الصيد سجل استثمارات فاقت 930 مليون درهم وخلق 126 ألف منصب شغل
حضور مغربي قوي في جوائز الكاف للسيدات
الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان
وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة
تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد
عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام
"ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن
الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية
السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير
مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي
سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى
نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق
اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب
أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024
بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين
رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ
ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية
الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي
بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي
استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف
"لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء
مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68
ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض
مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد
الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء
8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش
الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة
البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه
من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي
المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم
انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء
تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية
اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار
شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل
الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية
جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"
بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب
الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون
منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية
تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..
دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر
من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال
فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية
أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية
اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم
"من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة
روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم
بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!
في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء
غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق
سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
بوليف: التحالف مع «البام» كحزب متحكم ومتسلط خط أحمر و«البيجيدي» سيتصدر الانتخابات
قال إن خبيرا قضائيا يحقق في صفقة الرادارات وقرار إحالتها على القضاء سيتحدد نهاية الشهر
المهدي السجاري
نشر في
المساء
يوم 19 - 12 - 2014
في هذا الحوار يتحدث محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، عن حصيلة الخسائر المسجلة في البنيات التحتية جراء الفيضانات الأخيرة، والإجراءات المتخذة لتحديد المسؤوليات. ويكشف الوزير عن مآل الاختلالات المسجلة في صفقة االراداراتب، التي تم إبرامها في عهد الوزير السابق كريم غلاب، وإمكانية إحالتها على المجلس الأعلى للحسابات.
- الفيضانات الأخيرة خلفت دمارا كبيرا في البنيات التحتية. ما حصيلة هذه الخسائر؟
بداية لا بد أن أشير إلى أن التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة كان لها أثر سلبي على العديد من الدول، وهو ما أدى إلى وقوع كوارث لم تكن منتظرة. وقد همت هذه الكوارث دولا كبرى لها استراتيجيات للوقاية من المخاطر وأثر التغيرات المناخية، حيث كانت هناك صعوبة في التنبؤ بهذه المخاطر، التي كان لها أثر كبير على صعيد الأرواح والبنيات التحتية. وعلى نفس المنوال، فالمغرب، كما يلاحظ في الفترة الأخيرة، عرف تغيرات مناخية ليست بالسهلة، وهو ما دفع الحكومة إلى الاشتغال في فصل الصيف على إعداد برنامج للوقاية من الجفاف، حيث كانت العديد من القطاعات الوزارية منكبة على وضع الاستراتيجيات للسنوات المقبلة، على أساس أن المناطق الجنوبية بدأت تعرف وقفات احتجاجية بسبب الارتباك الحاصل في التزود بالماء. وفجأة جاءت معطيات أخرى، ودخلنا في منطق ثان يتمثل في الوقاية من الفيضانات، إذ أن حجم التساقطات لم يكن منتظرا، لكون الأرقام المسجلة في بعض المناطق الجنوبية تراوحت بين 150 و220 ملم في 24 ساعة. وبالتالي فهناك أمور إيجابية على مستوى حقينة السدود التي فاقت 67 في المائة الأسبوع الماضي، بينما كانت قبل أسبوعين في حدود 43 في المائة أو أقل، بل هناك سدود تجاوزت نسبة ملئها 100 في المائة، ناهيك عن انتعاشة الفرشة المائية التي تكفي لثلاث أو أربع سنوات، وهو ما يجعل المغرب يشتغل على إعادة البنية التحتية لتبلغ المستوى المقبول.
- وماذا عن الخسائر المسجلة؟
من ناحية الخسائر، هناك مركز القيادة البين-وزاري، الذي يقدم تقييمات يومية بشأن جميع المعطيات المرتبطة بالتساقطات وحقينة السدود وحالة القطاع السكني، إضافة إلى المعطيات المرتبطة بالطرق والمنشآت الفنية، والصحة والتموين المتعلق بالمواد الغذائية والغاز والمحروقات، وباقي الخدمات المرتبطة بالماء والكهرباء. وفيما يخص البنيات التحتية، همت هذه الأضرار أكثر من 25 إقليما وعمالة، منها 12 إقليما عرفت أضرارا جسيمة. وتم تسجيل انقطاع لحركة السير ب228 مقطعا طرقيا (71 مقطعا بالطرق الوطنية و 60بالطرق الجهوية و 97بالطرق الإقليمية). كما تسببت هذه الفيضانات في انقطاع حركة السير ب107 نقط ( 26نقطة بالطرق الوطنية و27 بالطرق الجهوية و 54بالطرق الإقليمية.
- المواطنون لاحظوا هشاشة كبيرة في البنيات التحتية، وهناك من قام بمقارنات بين القناطر التي شيدها الاحتلال الفرنسي والقناطر التي تم تشييدها حديثا. من يتحمل مسؤولية هذه الهشاشة؟
نحن في بلد القانون، ولابد أن يتم الكشف عمن يتحمل المسؤولية. لكن بكل صراحة هناك فكرتان مركزيتان. الأولى تقول: تحميل المسؤولية أولا، والثانية، وهي التي أخذنا بها، تنبني على الإنقاذ، أولا، ثم التحقيق لتحديد المسؤوليات، ثانيا. وعليه نحن الآن في إطار العمل على تدارس الموقف وترميم ما يمكن ترميمه، وإخراج الساكنة من الضيق الذي تعانيه، وهذه أولوية الأولويات. وبالنسبة لتحديد المسؤوليات، هناك على صعيد الوزارة لجنة للتدقيق والمتابعة، إضافة إلى لجنة مركزية على مستوى الحكومة، عملها هو معرفة أين يكمن الخلل، الذي سيتبعه، بدون أدنى شك، تحميل المسؤولية للأطراف التي أخلت بمسؤولياتها، إن وجدت هناك أطراف أخلت بعملها. ونحن في كل مجلس حكومي نناقش هذا الموضوع ونوليه من الأهمية والمتابعة ما يستحق، بالإضافة إلى المتابعات القطاعية على صعيد كل وزارة. وما يروج بشأن التأريخ للقناطر والمنشآت الفنية الصامدة وغير الصامدة فيه نوع من المبالغة على اعتبار أن البنيات التحتية التي تلاشت، تلاشى منها القديم وجزء من الحديث. وبشكل عام فالبنيات التحتية المرتبطة بالسنوات القليلة المنصرمة، لم تعرف خسائر أكبر من القديمة، فالقنطرة المعلومة التي انهارت لم تسلم لوزارة التجهيز أصلا، وكانت فيها بعض المشاكل، حيث طُلب من الشركة أن تستكمل إصلاحها قبل بدء استعمالها، غير أن الأمطار التي تهاطلت بكثرة لم تتح الفرصة للقيام بعملية الإصلاح كما يجب، وبالتالي فالشركة تتحمل مسؤوليتها. وأؤكد أن الإدارة كانت حاضرة في العديد من المواقع، ونبهت في الكثير من النقط إلى أن هناك طرقا مقطوعة، وأن هناك مسالك لا يجب سلكها. وبالنسبة لبعض الحوادث، ومنها حادثة بويزكارن، فقد طُلب من السائق ألا يتحرك فتوقف، لكنه عاد وتحرك من جديد فوقعت الكارثة. بالمقابل، لا يمكن من الناحية البشرية ولا اللوجيستيكية أن تكون جميع الأطر حاضرة في مختلف الأماكن لمنع المواطنين من التنقل، لكون التساقطات همت مناطق كثيرة ولفترات طويلة.
- ألم يكن هناك تقصير؟
اللجنة هي التي ستقول إن كان هناك تقصير أم لا. وإذا كان هناك مقصرون، سنخبر بذلك الرأي العام، ونتخذ الإجراءات اللازمة. لكن الآن ليس لي رأي نهائي لأننا ننتظر المعطيات النهائية، وعندما ستصدر النتائج سيتحمل كل واحد مسؤوليته.
- هل الحكومة بريئة من وضعية البنيات التحتية؟
الآن لا يمكن أن نمنح صك البراءة ولا صك الاتهام لأحد، فالحكومة فيها مكونات، والمنشآت الفنية أو تلك المتعلقة بالتجهيز والطرق مرتبطة بتاريخ. لمّا نقول إن وزارة التجهيز تعلم بأن هناك 200 قنطرة آيلة للسقوط، لكنها لا تملك الإمكانيات المالية لتقوم بترميمها خلال هذه الفترة، ولا تستطيع أن تقفلها لأنها معبر لطرق وطنية، هل هذا يعني أنها مسؤولة؟ نحن برمجنا خلال سنتين أو ثلاث سنوات ميزانية للقيام بالإصلاحات. والحال أن ميزانية 3.7 مليارات درهم التي تم رصدها بين سنتي 2012 و2014 لم تكن كافية لنرمم جميع هذه القناطر. طبعا للمواطن أن يحكم ويقدر، لكننا نعتقد أن المسؤولية تتحقق عندما يظهر هناك تقصير في القيام بشيء كان بالإمكان القيام به، وكانت الوسائل المادية واللوجيستيكية متوفرة. في هذه الحالة يمكن أن تتحمل المسؤولية الجهات التي قصرت في ذلك. فحتى القناطر العادية، التي تم بناؤها بالمعايير الدولية، لم يكن لها أن تصمد أمام الكم الهائل من الماء المتساقط في فترة قياسية. طبعا كان علينا سابقا أن نفكر في تشييد القناطر بمعايير ومقاييس أخرى، غير تلك التي تم اعتمادها، لكن هذا مرتبط بقرار سياسي. فعوض بناء قنطرة ب200 مليون درهم، يجب تشييدها ب800 مليون درهم أو 650 مليون درهم على الأقل لتلائم معايير الزلازل والفيضانات. غير أن المغرب لا يمتلك الوسائل للقيام بذلك، لكن الآن هناك قرار بأن بناء المنشآت الفنية المفصلية على مستوى النقط الطرقية الكبرى سيكون بهذه المعايير، حتى لا تتعرض لمثل هذه المخاطر.
- وما هو برنامج الوزارة بخصوص إصلاح الطرق؟
هناك برنامج رصدنا له حوالي 4 مليارات درهم خلال ثلاث سنوات، لكن بعد الفيضانات الأخيرة سيتم تسريع إنجاز هذا البرنامج، حيث سيتم تقليص مدته بتنسيق مع الشركاء الآخرين، والبحث عن التمويل الضروري لتوسيع حجم الترميم والإصلاح. الآن في هذه الفترة، ليس لدينا برنامج كامل وواضح، ولكن الفرق تشتغل حاليا على البرنامج الاستعجالي، الذي سيتم الإعلان عنه نهاية الشهر، بعد جرد شامل ودراسة ميدانية للحالة.
- الحديث عن إصلاح الطرق يجرنا إلى إصلاح قطاع النقل الطرقي للمسافرين. أين وصلت المفاوضات مع المهنيين؟
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل تهتمان بالشق المتعلق بنقل المسافرين والبضائع والنقل المدرسي والنقل المزدوج والسياحي، في حين ليس لنا علاقة بالنقل الحضري المرتبط بسيارات الأجرة والحافلات داخل المدن. الآن، في إطار حوار دام أكثر من سنة مع كافة ممثلي مهنيي نقل المسافرين، نحن بصدد التوقيع على عقد برنامج مع المهنيين خلال الأيام المقبلة. هذا العقد يتضمن آليات الاشتغال والالتزامات بين الحكومة والمهنيين، وأيضا حقوق الطرفين. ونحن حريصون على أن يسير هذا القطاع نحو المهنية وتحقيق السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية الجيدة للعاملين فيه، إضافة إلى تحقيق التنافسية وتكافؤ الفرص في الاستغلال والاستثمار، وهذا ما جعلنا اليوم نُحضر لمشروع مرسوم معروض على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي فيه. هذا المشروع سينقلنا من منطق الريع والكريمات الموجود حاليا في قطاع نقل المسافرين إلى منطق جديد يتأسس على دفاتر التحملات وطلبات العروض بالنسبة للخطوط الجديدة التي سيتم إحداثها.
- وكيف سيتم ذلك؟
أي خط جديد للاستغلال لن تبقى فيه المأذونية بالمفهوم القديم، وإنما سيتم الإعلان عن طلب عروض وفتح فرصة الاستغلال للمغاربة كلهم عن طريق دفتر تحملات يتضمن شروط وواجبات الاستغلال. نحن الآن في مرحلة انتقالية، حيث منحنا سنة للذين يتوفرون على المأذونيات للانتقال إلى المنطق الجديد، وأن يلتزموا بدفاتر التحملات، حيث ستصبح تلك المأذونيات مرتبطة بهذه الدفاتر. وهنا أؤكد أن هذا القرار لا علاقة له بسيارات الأجرة، فهذا قطاع تابع لوزارة الداخلية، وهي بدورها تتوفر على مسودة للإصلاح، لكن في إطار من التدرج.
- قطاع النقل الطرقي يحيل على موضوع المراقبة. أين وصل ملف اختلالات صفقة الرادارات؟
قضية الرادارات ترتبط بالموجود منها وبالجديد. فقد كانت هناك صفقة لاقتناء 150 رادارا، لكن بسبب ظروف ما وقعت بعض التجاوزات. الآن هناك لجنة تدقق في هذه الصفقة لمعرفة حقيقة واقع الشركة التي فُوتت لها هذه الصفقة، خاصة أن جزءا من هذه الرادارات لم يتم تشغيله كما كان متفقا عليه في دفتر التحملات والعقد المبرم. أكثر من ذلك، هناك رادارات تم وضعها في أماكن معزولة غير مرتبطة بالتيار الكهربائي، وهو ما جعل الشركة لم تُثبت ال150 رادارا المتفق عليها.
- وهل حصلت على قيمة الصفقة؟
الأكيد أنها أخذت مستحقاتها، والآن ندقق لمعرفة الجهة التي قامت باستلام هذه الصفقة دون التأكد من أن تلك الرادارات صالحة وفق بنود دفتر التحملات. نحن نشتغل على هذا الأمر: نصلح ما يمكن إصلاحه، ونغير أماكن بعض الرادارات لربطها بالكهرباء، وقد اكتشفنا أن حوالي تسعة رادارات عرفت عملية نهب وتخريب. في نفس السياق، أطلقنا صفقة لاقتناء 200 رادار جديد، أطلقناها في دورة أولى، غير أنه لم تتقدم شركات في المستوى للتنافس عليها، ونحن الآن بصدد الحسم النهائي في الشركة التي ستفوز بهذه الصفقة. نعتقد أنه قبل أواخر دجنبر 2014 سيتم الإعلان عن اسم الشركة، على أساس بدء الاشتغال بداية من سنة 2015. كما أننا مقبلون على الرفع من وتيرة الاقتناء بإعلان طلب عروض جديد في منتصف 2015. عُملتنا في هذا كله هو أن المراقبة بالرادارات أو غيرها أعطت نتائج إيجابية على صعيد السلامة الطرقية والتقليص من عدد حوادث السير والقتلى، لذا نحن ملتزمون بتعميم هذه الرادارات على مختلف الطرق المغربية، وألا تبقى متمركزة في بعض الجهات.
- هل تمت إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات؟
نشتغل الآن في إطار لجنة تدقيق داخلية، وقمنا بإسناد متابعة الملف لخبير قضائي للتدقيق في نوعية التجاوزات، دون أن يحال الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو القضاء. وعندما ستتوصل الوزارة نهاية هذا الشهر بنتائج المعاينة التي يقوم بها الخبير القضائي، سنرى إن كانت هناك تجاوزات تستحق إحالة الملف على القضاء أم لا.
12/بالحديث عن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، يطفو إلى السطح ملف صندوق المقاصة. ما هو أثر رفع الدعم عن المواد البترولية، خاصة في ظل التفاوت بين الأسعار الدولية والمحلية؟
هناك ثلاثة ملفات مركزية كانت فيها حتمية الإصلاح لنقود البلد نحو طريق عدم الارتهان إلى الإكراهات المالية الدولية والمحلية، منها إصلاح المقاصة والتقاعد والتوازنات الماكرواقتصادية. إذ لا يمكن تحقيق التنمية وتوفير فرص الشغل بدون القيام بهذه الإصلاحات التي عليها توافقات مجتمعية. فلا أحد يجادل في ضرورة إصلاح المقاصة، ولا أحد يجادل في ضرورة إصلاح التقاعد. الطريقة هي أن الحكومة قررت القيام بالإصلاح بطريقة جذرية، تتأسس على عدم رهن خزينة الدولة في دعم صندوق المقاصة بالأسعار العالمية. وقامت في تجربة أولى بالتأمين على المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار، التي استطعنا من خلالها توفير ملايين الدراهم، لكن في نفس السياق كان مطلوبا من الحكومة أن تجد حلا. كان هناك مقترح لإسقاط الدعم عن هذه المواد مقابل منح دعم مباشر للمعنيين، لكن اتضح عدم وجود توافق على هذا الإجراء، سواء على صعيد الأغلبية أو بعض الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، التي رأت في ذلك نوعا من تقديم دعم سيستفاد منه في الانتخابات. وعليه، تم تغيير طريقة الإصلاح إلى مقاربة ترتبط بواقع السوق العالمية، من خلال المقايسة. هذا الإجراء يعني أن المغربي سيصبح مرتبطا في التعامل مع المواد البترولية بالسوق العالمية. فسعر البنزين، اليوم، أقل من السعر المسجل في تاريخ أول قرار لرفع الأسعار في عهد هذه الحكومة. هذا يعني أنه رغم تسجيل ارتفاعات في الأسعار خلال هاتين السنتين ونصف السنة، فالسعر اليوم أقل من الفترة السابقة. والنتيجة هي أن الدولة ربحت حوالي 25 مليار درهم، لم تعد تضخها في صندوق المقاصة. ومن يقول إنه ليس هناك ربح فهو خاطئ، لأنه حتى إن لم يربح المواطن درهما أو 50 سنتيما في محطة التزود بالوقود، فالدولة ربحت وجزء من الدعم تم توجيهه للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي. فعندما يتم تشييد المستشفيات والطرقات وربط المنازل بالماء والكهرباء من خلال ما تم توفيره لدعم المقاصة، فالمواطن هو من سيربح في آخر المطاف. كان بإمكاننا أن نخفض الأسعار بدرهم واحد، لكن ليس جميع المغاربة يتوفرون على السيارات، وبالتالي لن يستفيد الجميع.
- هل هذه بداية حذف صندوق المقاصة؟
لا يمكن أن نقول حذف الصندوق، لأن الدولة لا بد أن تبقى حاضرة على مستوى المواد الرئيسية. فالمواد البترولية ليست رئيسية، ولا تعني جميع المغاربة، لكن الدقيق والغاز يعني جميع المواطنين.
- لكن ماذا عن دعم الغاز؟
الدولة لم تقل إنها ستحذف دعم الغاز، بل تفكر في طريقة يستفيد بها من هم في حاجة إلى هذا الدعم. وأنا أتأسف لكون المقاهي أو المطاعم أو فنادق ال5 نجوم تستعمل قنينات الغاز المحدد سعرها في 40 درهما. إذ عوض أن أساعد الفنادق والمطاعم علي أن أدعم منكوبي الفيضانات وساكنة الجبال. لذا سنوجه الدعم المتعلق بالغاز لمن هم بحاجة إليه. فتصريحات بعض أعضاء الحكومة أكدت استعداد الحكومة منح قارورة غاز لكل أسرة مغربية، بتكلفة أقل من الدعم المقدم اليوم، على اعتبار أن من لا يستحق يستفيد بدوره.
- أليس لديكم في العدالة والتنمية تخوف من تأثير القرارات «اللا شعبية» على نتائج الانتخابات الجماعية؟
هناك اختياران في العمل السياسي: إما اختيار المصلحة الحزبية، وجعل الأولوية هي الانتخابات، وبالتالي اتخاذ إجراءات تصب في هذا الاتجاه، أو اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة للبلاد، وهذا هو الاختيار الذي ذهبنا فيه. ولا ضير إن كان هذا على حساب السمعة أو شعبية الحكومة والأحزاب، لكن هذا الاختيار كان عن قناعة. نحن لم نأت لنفوت المشاكل التي وجدناها إلى الحكومة المقبلة، علما أنه كان بإمكاننا أن نقوم بذلك، لكننا قررنا عن اقتناع وطواعية أن نحل الإشكالات العميقة للبلاد. والمغاربة يفهمون ذلك، وهو ما جعل آخر استطلاع للرأي يوضح أن 54 في المائة من المغاربة يثقون في الحكومة ورئيسها، لأنه رغم بعض القرارات التي يمكن أن تكون لها تكلفة على المواطن، ونحن نقدر ذلك، فالمواطن يعرف بأن الحكومة سائرة في حل الملفات الشائكة. ويمكن أن أقول إن القرارات الصعبة تم اتخاذها في هذه المرحلة، والمرحلة المقبلة ستتميز باستفادة المواطنين من ثمار هذه الإجراءات.
- هل تتوقع أن يتبوأ العدالة التنمية الصدارة في الانتخابات الجماعية المقبلة؟
نعتقد أننا لم نقم بما يفيد عكس ذلك. بمعنى أننا لم نتخذ قرارات لا شعبية لخدمة حزبنا، بل اتخذنا بعض القرارات لخدمة البلد، وأبناء العدالة والتنمية لم يثبت أنهم تنكروا لمسؤولياتهم ووعودهم للمجتمع، أو أنهم استأثروا ذواتهم ومؤسستهم الحزبية على حساب الوطن. إذن رصيد الثقة بمفهوم عدم تلطيخ اليد مازال حاضرا، أما رصيد القرارات ففيه أخذ ورد، والمواطن واع بأن هذه القرارات في مصلحته. نحن نعتقد أن المرحلة التي نجتازها لازالت تحتاج إلى العدالة والتنمية كحاضر وفاعل أساسي في المشهد السياسي المغربي بالرصيد الذي عنده. وأعتقد أن الانتخابات المقبلة ستعطي للحزب المستوى الذي يستحقه، وأن يبقى في الصدارة.
- وما هو أفق التحالفات الممكنة؟
التحالفات لم تكن أبدا مسألة أشخاص، بل يقررها المجلس الوطني للحزب، سواء على مستوى الانتخابات الجماعية أو التشريعية. الآن، التحالف المنطقي هو مع الأغلبية الحالية، مادام هذا التحالف أعطى نتائج إيجابية. أما لاحقا، مع بعض أحزاب المعارضة، فهذا مرتبط بهذه الأحزاب، رغم أنه للأسف يوجد أشخاص في المعارضة يصعب الدخول معهم في تحالف.
- من تقصد؟
يبتسم) على كل، لا أريد الدخول في التفاصيل.
- هل «البام» خط أحمر؟ هناك وزير من العدالة والتنمية اعتبر التحالف مع هذا الحزب ممكنا.
هذا يبقى اجتهادا شخصيا للوزير، لكن «البام» بمنطق 2009 كحزب متحكم ومتسلط يريد أن يسحق كل من هو غير موال له وغير قريب منه، هو خط أحمر. أما «البام» بمنطق آخر، كحزب عادي يشتغل بالآليات الديمقراطية العادية، ولا يستغل أي نفوذ، ورصيده الانتخابي وما سيقرره المواطنون تجاه هذا الحزب، هو الذي سيجعلنا نفكر في التعامل معه فيما بعد.
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
رباح: لم تسلم أية «كريمة» في ولايتي.. وسنراجع بعض بنود قانون السير
عزيز الرباح: نتائج الإصلاح لا تكون سريعة وتحتاج إلى الوقت لكي تنضج
رد على غلاب قائلا: رجل الدولة لا يدخل في «البوليميك» والمؤسسات المعنية ستقرر في صفقة الرادارات
هل تكفي 925 مليون درهم لإصلاح الطرق بالمناطق التي تضررت بالفيضانات؟
هل تكفي 925 مليون درهم لإصلاح الطرق بالمناطق التي تضررت بالفيضانات؟
غلاب: ملياران و865 مليون درهم كلفة الفيضانات .
أبلغ عن إشهار غير لائق