توصلت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، بوثائق وبيانات تثبت استمرار البناء العشوائي بمدينة القنيطرة، رغم التحذيرات شديدة اللهجة، التي أطلقتها وزارة الداخلية، في وقت سابق، ضد كل من ثبت تورطه في تفريخ الأكواخ القصديرية. وأكدت مصادر موثوقة أن الوالي العدوي حصلت، أخيرا، على صور صادرة عن المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي تؤكد ظهور بناءات صفيحية جديدة بمنطقة أولاد امبارك، التي تعد أكبر تجمع صفيحي بعاصمة الغرب. وأوضحت المصادر أن الصور المأخوذة عبر الأقمار الاصطناعية في فترات مختلفة من هذا العام، كشفت عن تنامي مخيف للبناء العشوائي في تلك المنطقة، كما سجلت زيادة كبيرة في عدد البيوت الصفيحية خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يونيو وشتنبر الماضيين، وهو ما يهدد مشروع إعادة الإيواء الذي يستهدف منطقة أولاد امبارك في إطار برنامج القنيطرة بدون صفيح. وبحسب المصادر نفسها، فإن الفترة التي شهدت هذه الزيادة، تزامنت مع إقدام وزارة الداخلية على إجراء حركة تنقيلات في صفوف رجال السلطة بالقنيطرة، وتعيين مسؤولين جدد بالمنطقة المذكورة، وهو ما استغلته عدة جهات لمضاعفة ما راكمته من أموال من تجارتها غير المشروعة في المساكن القصديرية. وأبدت المصادر ذاتها استغرابها الشديد من التقارير المغلوطة التي أعدها مسؤولون سابقون بشأن الحقائق التي يعرفها ملف البناء العشوائي بدوار أولاد امبارك، وقيامهم بنقل وقائع غير صحيحة بغرض التستر على المتورطين من رجال السلطة في تشجيع مثل هذا البناء غير القانوني. واستنادا لمعلومات مؤكدة، فإن الجهة المعنية بتجسيد إرادة الدولة في القضاء على المساكن العشوائية، تفادت اعتماد المقاربة الأنجع للحد من هذه الظاهرة، واعتبرت تحرك الأصوات التي تعمل على فضح هذا التواطؤ المكشوف يندرج في إطار المزايدات والحسابات السياسية الضيقة، مع أن الدولة، صرفت منذ 2004 إلى سنة 2013 ما يقارب 1068 مليون درهم دون أن تصبح القنيطرة مدينة بدون صفيح. حدة الصراع التي يعرفها هذا الملف، وصلت إلى حد توجيه بلى مصطفى، فاعل جمعوي يقطن في الدوار نفسه، شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، يتهم فيها أمينة حروزى، مستشارة جماعية من البام، بتهديده بالتصفية الجسدية، بعدما أشار في برنامج إذاعي إلى تورط شقيقها وزوجها، وهو عون سلطة بالمنطقة، في ارتكاب العديد من الخروقات التي شابت عملية محاربة دور الصفيح، وهو ما نفاه مصدر مقرب من المستشارة المذكورة جملة وتفصيلا، معتبرا هذا الاتهام عمل مدبر من الخصوم لتحقيق ربح سياسي. وشددت المصادر ذاتها، على أن سياسة الهدم، التي تنهجها السلطات الولائية في مواجهة تلك الانفلاتات الخطيرة، لن تعطي النتائج المرجوة منها، إلا إذا صاحبتها الإجراءات التأديبية والعقابية ضد من يرتكبون تلك التجاوزات التي تعاكس التوجهات الكبرى للدولة ومصالحها العليا، وتصيب القائمين على تنفيذ برنامج إعادة الإيواء بالإحباط والفشل بسبب هذا التفريخ المريب، على حد تعبيرها. فالوضعية الحالية لمنطقة أولاد امبارك، والتي تنظر إليها العديد من الأطراف كخزان انتخابي فقط، أقلقت كثيرا زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وصعبت على المصالح التابعة لها تحديد جدولة زمنية للخطوات المزمع اتخاذها قبل الإعلان عن نجاح مشروع إعادة الإيواء. بل إن المعلومات التي استقتها «المساء» من مصادرها، كشفت عن ظهور حي صفيحي جديد بمنطقة عين عريس، التي هاجرت إليها أسر قامت ببيع أكواخها بمنطقة أولاد امبارك، وهو ما ينذر باستفحال أوضاع البناء العشوائي بالمدينة.
